ب) نیروی کار عرضه شده در بخش غیررسمی شهر زابل دارای چه ویژگی های اقتصادی هستند؟در ذیل این سؤال نوع کار در میدان، تعداد روزهای کار، درآمد روزانه در میدان، مخارج ماهیانه و مورد بررسی قرار می گیرد.
حدودپژوهش :
در این پژوهش ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نیروی کار بخش غیررسمی شهر زابل را بررسی که اطلاعات طبق پرسشنامه بدست آمد. بنابراین ،از این پژوهش انتظار آن راداریم تا شاخص های مربوط به اشتغال غیررسمی شهر زابل را بررسی کنیم .
محدودیت های پژوهش:
در جریان این کار تحقیقی پیش بینی می شد دو مشکل مهم پیش آید که با اقدامات به عمل آمده تأثیری بر نتایج پژوهش نداشت.
الف) پیش بینی می شد که به خاطر پایین بودن سطح سواد بیشتر پرسش شوندگان نتوانند پرسشنامه را تکمیل نمایندکه بدلیل دخالت پژوهشگر برای پرکردن پرسشنامه این بخش وقت بیشتری طلبید.
ب)آزمودنی ها چون در جستجوی کار به بازار می آمدند پیش بینی می شد که برای پاسخگویی به پرسشنامه وقت کافی نداشته و اعتنا ننمایند. این مشکل نیز با حضور پرسشگر طی روزهای متعدد در محل تجمع کارگران مرتفع گردید.
تعریف واژه ها و اصطلاحات:
کار: کار کوششی است قانونی، فکری یا جسمی به منظور تولید کالا و خدمات بادریافت پاداش که خود نیز بر انسان اثر می گذارد.(حاجی زاده،1377)
بیکاری: وضعیتی که فرد در آن با مزدهای رایج مایل به کار کردن باشد اما کاری نیابد.
عرضۀ نیروی کار در میادین کار: تعداد افرادی که برای به دست آوردن کار روزانه به محل های تجمع کارگران مانند میدان ها، کنار خیابان های بزرگ و … مراجعه می نمایند ودر صورت وجود کار به انجام آن مشغول می شوند.
مبانی نظری پژوهش:
در این فصل به بررسی ویژگیهای مشاغل غیررسمی می پردازیم و با انجام پژوهش ها و جمع آوری اطلاعات و سایر پژوهش ها این مشاغل غیررسمی رابررسی می کنیم.
اهمیت کار و تأمین اجتماعی در اسلام:
اساساًهر فرد مسئول است که با اراده و تلاش خود نیازهایش را تأمین نماید. اسلام در تعالیم خود گدایی و سربار بودن را محکوم نموده و بر سخت کوشی تأکید می نماید. پیامبر (ص )تأکید نموده است که از مردم چیزی مخواه سفارش نموده است که مسلمانان گدایی نکنند هیچ درآمدی بهتر از درآمد حاصل از تلاش خود فردنیست(سجستانی،1952) البته در اسلام از فرد انتظاری بالاتر از این می رود. انتظار می رود او نه تنها برای تأمین معاش و رفاه خود بکوشد بلکه در هر کار بامسئولیتی که به او واگذار می شود به بهترین شیوه آن را کامل انجام دهد. (یوسف بن علی القرطبی)اما با وجود اینکه مسئولیت اساسی فرد است که به خود تکیه نموده و تلاش نماید، نیروهای بازار لزوماً به صورت خودکار این بستر را فراهم نمی نمایند. یعنی ممکن است فرد بیشترین سعی وتلاش را به عمل آورد ولی در عملکرد بازار به او پاداش مناسب داده نشود. بنابراین وظیفۀ دولت اسلامی آن است که در هدایت و تنظیم اقتصاد نقش مثبتی ایفا نماید تا اهداف سالم اجتماعی تحقق یابد. در این راستا بعضی از اقتصاددانان حوزۀ اقتصاد اسلامی وظایفی را برای دولت اسلامی با تکیه بر دولت رفاه بودن آن برشمرده اند، برای مثال دکتر محمد عمر چپ را مشاور اقتصادی آژانس پولی عربستان سعودی وظایف اقتصادی دولت را به صورت زیر فهرست نموده است.(مهدوی ،1374)
١- ریشه کن کردن فقر و ایجاد شرایط اشتغال کامل و نرخ بالای رشد
٢- تثبیت قیمت واقعی پول
٣- حفظ قانون و برقراری نظم
۴- تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی
۵- ایجادسیستم مناسب تأمین اجتماعی و فراهم کردن زمینه ی توزیع متعادل درآمدو ثروت
۶- هماهنگ کردن روابط بین المللی و تأمین دفاع ملی
در این نگرش کارگر به دلیل مشارکت در تولید استحقاق دریافت مزدی عادلانه دارد واستثمار او برای کارفرمای مسلمان ناروا و نامشروع می باشد. علاوه بر این کارگر نباید به کارهای بسیار سخت یا در شرایط نامناسب به کار گمارده شود مگر آنکه مخاطرات ناشی از سختی کاربرای او جبران گردد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، تعیین ساعات کار هفتگی، ایجاد شرایط مساعد و مناسب برای کار، اتخاذ تدابیری برای مقابله با مخاطرات کار و تسهیل کار برای کارگران با روح تعالیم اسلام سازگاری دارد و این می تواند با ایفای نقش مثبت دولت به انجام برسد. از نظر عمر چپرا، اسلام بر عدالت در توزیع تأکید داشته و در نظام خود برنامه ای رامی گنجاند که دربردارنده ی پنج عنصر اساسی است.(مهدوی ،1374)
١- انجام اقداماتی برای آموزش و سپس کمک به بیکارانی که در جستجوی کاری متناسب با توان خود هستند.
٢- ایجاد سیستم پرداخت پاداش عالانه به افراد شاغل انجام اقدامات اجباری در جهت بیمه علیه بیکاری و خطرات شغلی، پرداخت مستمری کهولت و اعانه به بازماندگان افراد تهی دست.
۴- کمک به کسانی که به علت کهولت، ناتوانی و معلولیت ذهنی یا جسمی نمیتوانند معاش خود را تأمین نمایند.
۵- جمع آوری و توزیع زکات و اجرای دستورات اسلامی در زمینه ی تقسیم دارایی افراد متوفی به منظور تسریع در توزیع درآمد و ثروت در جامعه ی اسلامی.
اهمیت کار و معیشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
همانطور که در قوانین اساسی کشورهای مختلف بحث کار و تأمین معیشت از اهمیت برخوردار است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف به این موضوع پرداخته و به آن اهمیت به سزایی داده است.دلیل بررسی مفهوم کار و معیشت در قانون اساسی آن است که بدانیم آیا مشکلات موجود در این زمینه اساساً محصول قانون اساسی می باشد یا انحراف از اجرای قانون اساسی. اگر مشکل مربوط به قانون اساسی باشد نمی توان انتظار بهبود سریع آن را داشت ولی در صورتی که ناشی ازانحراف باشد می توان ساز و کارهایی در نظر گرفت که به وسیله ی آن قانون اساسی اجرایی شده قانون اساسی صورت تثبیت شده ی حقوق این مشکل نیز برطرف گردد .(پرواز،1377) ملت و مبادی حکومت است که نهایتاً معیارهای ارزشی حاکم بر هر جامعه را نشان می دهد. بااجرای قانون اساسی نظام جامعه سامان می یابد و قوام سالم رابطه ی نهادهای دولتی با هم و همچنین با مردم ضامن اجرای آن است و اعراض از این پیوستگی و هماهنگی شیرازه ی جامعه را ازهم می گسلد.(حاجی زاده،1377)
اهمیت کار در پیشرفت فردی:
در طول تاریخ شاید هیچ کس تردید نداشته است که یکی از مهم ترین عوامل تشکیل دهندۀ موفقیت هر فرد در زندگی، کار و تلاش جدی، منظم، آگاهانه و همراه با برنامه ریزی می باشد. با وجود تأکید مطالعات تجربی بر دخالت وضعیت خانوادگی، اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه، شانس و تصادف و… در پیشرفت فردی، به نظر می رسد نقش و جایگاه اجتماعی هر فرد بیشتر حاصل کار و کوشش اوست. سعدی شیرازی می گوید:
نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
از این نوع مطالب در متون ادبی زیاد است و همه بر اهمیت کار در پیشرفت فردیصحه می گذارند.
کاری که متناسب با توانایی های جسمی و: دکتر مسعود حاجی زاده میمندی می گوید:روحی فرد انتخاب شود، فرد در آن مهارت آموخته و رضایت از کار نیز برایش فراهم می شوداین نوع کار علاوه بر تأمین نیازهای مراتب مختلف، زمینۀ تحرک اجتماعی را فراهم خواهد(حاجی زاده میمندی ،1377)
اهمیت کار در توسعه اقتصادی:
از بعد نیازهای اساسی توسعه یک جامعه بر اساس میزان و درجه ی برآورد نیازهای اساسی توسعه یعنی نوگرایی و افراد سنجیده می شود. استریتن در این رابطه چنین اظهار داشته است مدرن شدن یعنی تغییر زندگی انسان و تغییر خود انسان. توسعه یعنی بهبود ابعاد مرتبط به هم، سطح و میزان محصول و درآمد ملی، شرایط تولید، سطح زندگی تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش، شرایط و محیط کار، نهادها و سیاست هادر این رابطه کار کردن جدی، منظم و با برنامه ریزی می تواند در توسعۀ کشورها نقش اساسی داشته باشد. از نظر حسین عظیمی نیزمعمولاً برای دست یابی به توسعه اقتصادی پنج عامل مورد توجه قرار می گیرد:1–فرهنگ 2-آموزش تخصصی 3-انباشت سرمایه 4-نظام اقتصادی مناسب 5-حفظ ثبات نظام .با نگاهی به این عوامل به نظر می رسد فراهم شدن آنها حاصل انجام کار دقیق، جدی ومستمر می باشد.(عظیمی ،1371)
اهمیت کار در توسعه اجتماعی:
منظور از توسعه اجتماعی دست یابی به شرایطی است که امکان تأمین سلامت جسمی وروانی، مشارکت اجتماعی، احساس آزادی و عدالت را فراهم نماید. توسعه اجتماعی مکمل توسعه اقتصادی است. بدون شک تحقق توسعه اجتماعی و دست یابی به استانداردهای بالای زندگی نیازمند کار و تلاش زیاد، جدی و با کیفیت می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مروری بر مفاهیم نظری اقتصاد غیر رسمی :
تعریف و تقسیم بندی:
اقتصاد غیر رسمی در مفهومی وسیع به فعالیت هایی اطلاق می گردد که در حساب های ملی ثبت و ضبط نمی شوند و به نوعی با قوانین اقتصادی مرتبط با درآمد، اشتغال، بهداشت و سایر موضوعات منطبق نیستند. بر اساس تعریفی دیگر، اقتصاد غیر رسمی عبارت است از مجموعه فعالیت های اقتصادی ، چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدمات- شهروندانی که کوشش دارند خارج از مدار و چارچوب تعیین شده اقتصاد رسمی به وسیله کسب درامد بیشتر نیازهای خود را تامین نمایند.(جان کروز،1998) در یک تقسیم بندی کلی این بخش از اقتصاد به 4 بخش زیر تقسیم بندی می شود. :
بخش خانوار :
در این بخش کالاها و خدماتی تولید می شود که جنبه ی خود مصرفی دارد و یا درون خانوار ها به طور پایاپای ( تهاتری) مبادله می گردد و لذا کمتر به بازار عرضه می گردد. از سوی دیگر کالاهای تولیدی توسط این بخش به علت خود مصرفی بودن و مبادله پایاپای با خانواده ها فاقد قیمت و مقدار بوده و لذا ارزشیابی آنها دشوار می باشد و در نتیجه در حساب های ملی منظور نمی شود. بهترین مثال برای فعالیت در این بخش، خدمات خانه داری خانمهای خانه دار است که بابت آن بهایی پرداخت نمی شود و در نتیجه تمام یا قسمت عمده آن در حساب های ملی منظور نمی گردد و باعث تورش به سمت پایین درآمد جوامع می گردد.
بخش غیر رسمی:
کسبه، کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیر رسمی در این بخش قرار می گیرند. تولیدات و خدمت بخش غیر رسمی بر خلاف تولیدات بخش خانگی یا به صورت کالا و خدمات واسطه به سایر تولید کنندگان ارائه می گردد، یا به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرف می رسد هر چند که در این بخش با امار مبتنی بر قیمت مواجه هستیم ولی به علت دشواری و پر هزینه بودن جمع آوری اطلاعات آماری، ارقام معاملاتی این بخش در حساب های ملی منظور نمی شود. (دوید،1376)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش نا منظم:
در این بخش مبادلات بازاری برای کالا و خدمات وجود دارد، به طوری که از لحاظ تولید نیز ماهیت قانونی آن محرز است. ولی از لحاظ توزیع فعالیت های تولیدی و خدماتی صورت گرفته در این بخش از ماهیت غیر قانونی از قبیل: فرار از مالیات، فرار از مقررات کار و ایمنی کارگاه، عدم رعایت اصول بهداشتی و هم چنین تقلب در بیمه های اجتماعی و امثال آن برخوردار است. این بخش از گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب های ملی باعث گمراهی سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی خواهد شد.
بخش غیر قانونی (جنایی) :
فعالیت هایی که در بخش غیر قانونی انجام می شود مبادلات بازاری دارند ولی تولید و توزیع کالا و خدمات در این بخش با ماهیت غیر قانونی مواجه است. برای بخش جنایی فعالیت هایی از قبیل: دزدی، ارتشا، اخاذی، کلاهبرداری، غصب، قاچاق، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشا (در برخی از کشورها) ترور، جنایت و ….. را می توان نام برد.
علل ایجاد بخش غیر رسمی :
در شرایط کنونی و حتی در آینده ای نسبتا طولانی وجود بخش غیر رسمی حتی در ابعاد مذموم آن امانند دست فروشی خیابانی، قاچاق کالا به داخل و خارج مرزها و …. گریز ناپذیر بوده و حتی رو به گسترش است. قطعا جهت کنترل و به حد اقل رساندن و عین حال افزایش جنبه های مفید آن باید عوامل موثر بر ایجاد و گسترش این گونه فعالیتها را شناسایی کرد، از طرف دیگر شناخت علل و ریشه های بخش غیر رسمی می تواند دولت را در امر سیاست گذاری یاری نماید. به طور کلی می توان عوامل موثر بر ایجاد بخش غیر رسمی را در اقتصاد ایران به دو بخش کلی تفکیک کرد .
عواملی که ریشه در دخالت بی حد و حصر دولت در اقتصاد دارند که می توان آنها را در سه قالب زیر جای داد:
الف : تعدد و گوناگونی قوانین و مقررات موثر بر فعالیت های اقتصادی
شاید در هیچ دوره ای از تاریخ ایران تعداد قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستور العملهایی که بر روند تصمیم گیری اقتصادی شهروندان تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته و دارند به اندازه ی دوره ی بیست و پنج ساله گذشته نبوده است قوانین و مقررات متعدد مربوط به تعیین حدود فعالیت های بخش خصوصی، قوانین مالیاتی، قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین مربوط به قیمت گذاری، تخصیص ارز و اعتبارات تجارت خارجی، توزیع دولتی خوار و بار و کالاهای مصرفی و چند گانگی نرخهای کالا و ….. از جمله قوانینی بوده که در ارتباط مستقیم با فعالیت اقتصادی جامعه قرار دارند و به طور محسوسی آزادی عمل عاملان اقتصادی را محدود کرده و حضور آن ها را در بخش رسمی اقتصاد مشکل و پرخطر می سازدو یا این که زمینه پیدایش فعالیت های جدیدی مانند سوداگری ارز، کوپن و بازار سیاه کالاهای مختلف را ایجاد می کند. (خورشیدی ،1371)
ب : تعدد و میزان قدرت ارگان های دخالت کننده در اقتصاد
در پی تغییر و تحولات ساختاری ناشی از انقلاب؛ تعداد زیادی از موسسات و ارگان های جدید و عمدتا بر پایه ی اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام جدید سیاسی به وجود آمدند که هر کدام از آنها ضمن حل مقطعی بعضی از مشکلات، در بلند مدت باعث ایجاد ناکارآییهای عدیده ای در سیستم اقتصادی کشور و رشد بخش غیر رسمی شدند. اصولا تجربیات و پژوهش های اقتصاد دانان این مساله را ثابت می کند که هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شود و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان های ناظر که تصمیم گیری اقتصادی عاملان را محدود می کند بیشتر باشند، از طرفی اعتبار سیاست های دولت نزد عاملان اقتصادی مخدوش شده و آنها را به پرهیز از رعایت قوانین و مقررات و عدم پای بندی به توصیه های اقتصادی دولت می کشاند و از طرف دیگر باعث ترغیب و تحریک عاملان اقتصادی و شهروندان به روی آوردن به بازار های سیاه و معاملات غیر قانونی می شود (جان کروز،1998)
ج : راهبردهای اقتصادی نا مناسب
این عامل که اساسا به کشور های صادر کننده ی نفت منحصر می شود گرایش دولت به حمایت از تولید انبوه محصولات صنعتی و کشاورزی است که عموما متکی بر فنآوری های سرمایه بر و منابع ارزی حاصل از صدور نفت بوده است و رشد ناچیز فرصت های شغلی در بخش صنعت برای جذب نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی را در پی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت علیرغم افزایش شدید نرخ بیکاری در شهر ها به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و آزاد سازی نیروی شاغل غیر ماهر در کشاورزی؛ در ایران برنامه های اقتصادی دولت بر مبنای گسترش فعالیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی سرمایه بر با فنآوری بالا و نیاز به نیروی انسانی متخصص بوده است که این خود نقش بسیار مهمی را در ایجاد دو گسترش فعالیت های بخش غیر رسمی بر عهده داشته است. (جان کروز،1997)
عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی :
سایر عوامل آنهایی هستند که ریشه در تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی دارند و می توان آنها را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
الف :رشد بالای جمعیت
مطالعه ی تطبیقی میزان رشد جمعیت که یکی از عوامل اصلی گسترش بخش غیر رسمی در کشور های در حال توسعه است ، نشان می دهد که در چند دهه اخیر، به ویژه در دهه 1980، این عامل در ایران به شدت بیشتری در جهت توسعه ی این بخش عمل کرده است.بررسی روند رشد جمعیت نشان می دهد که در دوره ی زمانی 65-1355 نرخ رشد جمعیت به شدت افزایش یافته و از 2.7 به 3.9 رسیده و به تبع آن جمعیت فعال نیز از رشد 3.5 درصدی برخوردار می شود ( از 9796 هزار نفر در سال 55 به 12282 هزار نفر در سال 65 رسید) که این خود نرخ بیکاری را افزایش می دهد (سپهری ،1377)
ب : رشد شهر نشینی
ایران از نظر رشد جمعیت شهر نشین که طبق مطالعات نظری این یک عاملی مهم در گسترش بخش غیر رسمی است، همچون رشد جمعیت از بیشتر کشور های در حال توسعه جلو زده است. برای مثال در سال 1989 از حدود 100 کشور در حال توسعه تنها حدود 20 کشور جمعیت شهر نشینی بیش از رقم 56 درصد جمعیت شهرنشین در ایران داشتند. افزایش شدید جمعیت و جوانتر شدن آن نیروی کار جوان و حتی میان سالان رها شده از بخش کشاورزی را برای پیدا کردن شغل و بدست آوردن درآمد به سود شهر ها گسیل کرده است و روز به روز بر وسعت و تعداد شهر ها افزودا شده و اقتصاد ایران نیز در شهر ها قدرت جذب این سیل عظیم جمعیت را نداشته است؛ در نتیجه این جمعیت به سوی بخش خدمات و فعالیت های غیر رسمی و بعضا کاذب روی آوردند. (سپهری ،1377)
ج : توسعه ی بخش کشاورزی
این عامل که در توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود حاصل از مکانیزه شدن بخش کشاورزی است که این امر به مازاد عرضه نیروی کار در این بخش منجر شده است. رشد و توسعه ی اقتصادی هر چند اندک در ایران به خصوص در چهار دهه ی اخیر قرن بیستم شرایط تولید را در بخش کشاورزی بهتر کرده و با مکانیزه کردن و پیشرفت فن آوری در این بخش نه تنها بخش کشاورزی جذب کننده جمعیت فعال نیروی کار نبوده بلکه بخشی از نیروی کار ماهر خود را آزاد کرده است. از طرف دیگر به دلیل عدم تناسب برنامه های اقتصادی دولت بخصوص در بخش صنعت با شرایط اقتصادی جامعه، صنعت نیز قدرت خلق فرصت های شغلی جدید را در حدی که بتواند عرضه کار را جذب کند نداشته و در نتیجه مازاد عرضه نیروی کار راهی به جز رجوع به فعالیت های غیر رسمی جهت تامین معاش خود ندیده است. به عبارتی دیگر می توان گفت در فرآیند توسعه ی اقتصادی کشور، چون بخش صنعت نمی تواند کل نیروی کار روز افزون را جذب کند کاهش اندازه اشتغال بخش کشاورزی در واقع به معنای گسترش فعالیت های اقتصادی غیر رسمی خواهد بود.( کروز،1998)
د : مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر و رشد شهر نشینی
کاملا واضح است که مهاجرت به خودی خود نمی تواند دلیلی برای وجود فعالیت های غیر رسمی و غیر قانونی در یک جامعه باشد. مهاجرت در یک جامعه صنعتی می تواند ناشی از نیاز واحد های تولیدی به نیروی کاری باشد که در بخش کشاورزی به صورت مازاد وجود دارد و این مازاد ناشی از رشد و توسعه ی این بخش بوده است.اما در مورد ایران وضعیت به گونه ای دیگر است. نا برابریهای شدید شهر و روستا عامل اصلی در مهاجرت نیروی کار بوده است. نیروی کاری که به دلیل وجود ضعف های اساسی و ساختاری در بخش کشاورزی، نه به دلیل رشد و توسعه این بخش، کار و حرفه ی خود را ترک کرده به سمت شهرهایی هجوم آورده اند که ساختار صنعتی آن جامعه شهری توانایی لازم در جذب نیروی کار رها شده از روستا را ندارد؛ بدین ترتیب نه عرضه و نه تقاضای نیروی کار هیچ کدام ماهیت واقعی اقتصادی سالم نداشته خیل مهاجران عمدتا روستائی فاقد تخصص و مهارت جذب بخش غیر رسمی اقتصاد می شوند .در این بین بخشهای واسطه گری، دلالی و دست فروشی بیشترین سهم را در جذب این مهاجران فاقد مهارت بر عهده دارند. بخشی از این مهاجران پس از گذشت سالهای متمادی جذب اقتصاد شهر شده خود را در متن فرهنگی _ اجتماعی و اقتصادی شهر جای داده آداب و رسوم آنها رنگ و لعاب زندگی شهری بخود می گیرد. اما بخش عمده ای از انها با همان آداب و رسوم سنتی خود و فقدان قابلیت های لازم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت تطبیق با شرایط جامعه شهری را نداشته، سالیان دراز در حاشیه ی شهر باقی می مانند و دوگانگی های مختلف را گسترش می دهند. بدین ترتیب نداشتن تخصص و مهارت، بی سوادی یا کم سوادی، عدم تمایل و قدرت بخش صنعت در جذب این افراد از دلایل عمده ورورد مهاجران به فعالیت های غیر رسمی محسوب می شود.
نحوۀ پیدایش واژۀ بخش غیررسمی:
در بسیاری از نقاط جهان سوم، بیکاری وضعیتی تجملی است که کمتر کسی می تواند از آن برخوردار باشد. به علت نبود بیمه بیکاری و دیگر انواع تأمین اجتماعی، اگر کسی نتواند کاررسمی پیدا کند، به بخش غیررسمی وارد می شود.(بینفلد،1975)اکثر اقتصادانان معرفی بخش غیررسمی را به هارت نسبت می دهند که در سال 1973 درمورد فرصت های درآمدی در بخش غیررسمی و بیکاری در مناطق شهری کشور غنا مقاله ای نوشت. اما در واقع قبل از او دیگران در این مورد سخن گفته اند. در سال 1969 رینولدز 17 مدلی معرفی نمود که در آن دو بخش شهری وجود داشت. یکی از این دو بخش را خدمات مبادله ای نام نهاد که متشکل از کسانی بود که در خیابان ها، پیاده روها و کوچه پس کوچه ها به اموری ازقبیل دست فروشی، نقاشی، آرایش گری، واکس زنی و … می پرداختند.(شولتز،1370).با وجود این می توان گفت که سازمان بین المللی کارمطالعۀ بخش غیررسمی اقتصاد بوده است. در اجلاس 1967 ، در برنامۀ اشتغال جهانی سازمان بین المللی کار، پیشنهاد تشکیل هیأت هایی جهت مطالعه ی علت بیکاری در کشورهای مختلف ارائه گردید.نخستین مأموریت در این زمینه در کلمبیا ( 1970 )، بعد از آن در سریلانکا ( 1971 ) و سپس درکنیا ( 1972 ) انجام شد. مطالعه ی هیأت اعزامی به کنیا به دلیل تغییر تمرکز بحث از بیکاری به اشتغال قابل توجه بود. در گزارش این هیأت چنین آمده است که به نظر، مسأله اصلی، مسأله اشتغال است نه بیکاری، یعنی گذشته از بیکاران که درآمدی ندارند گروه بزرگتری وجود دارد که فقرای دارای کار نامیده می شوند. این تغییر دید ناشی از آن بود که در کشورهایی که بیمه بیکاری وجود ندارد به ندرت کسی توان مالی آن را دارد که بتواند به طور کامل بیکار بماند.هیأت بررسی کننده دریافت که گروه زیادی از جوانان مهاجر روستایی توان جذب شدن در بخش مدرن را ندارند زیرا نیاز به کارگر غیرماهر بسیار کم شده و این امر سبب گردیده است تا آنان به بخش غیررسمی وارد شوند. بخشی که فعالیت های آنان دور از چشم بوده، در آمارها منظور نشده و تحت حمایت قوانین و مقررات دولتی قرار نمی گیرد.این هیأت تخمین زد که حدود 30 درصد شاغلین شهری در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. ویژگی های بخش غیررسمی از نظر سازمان بین المللی کار به صورت زیر معرفی شده است:
-1 سهولت ورود به آن
-2 اتکاء آن به منابع داخلی
-3 خانوادگی بودن مالکیت کارگاه
-4 کوچک و محدود بودن فعالیت ها
-5 کاربر بودن روش های تولید و تکنولوژی مورد استفاده(علافر،1379)
اما کیت هارت فعالیت های دو بخش رسمی و غیررسمی را به صورت زیر تقسیم بندی نموده است.
انفراد های کسب درآمد غیررسمی به صورت مشروع و قانونی
-1 فعالیت های اصلی و فرعی نظیر کشاورزی، باغبانی، مقاطعه کاری ساختمانی و فعالیت های وابسته به آن، صنعت کاری، کفاشی، خیاطی و تولید مستقل انواع نوشابه.
-2 مؤسسات با سرمایه نسبتاًزیاد با فعالیت هایی نظیر ساختمان سازی، حمل و نقل، احتکارکالا، اجاره داری.
-3 واحدهای کوچک توزیع مانند کارگزاران بازار، بازرگانان کوچک، دست فروشان،باربران، دلال ها و …
-4 خدمات دیگر مانند نوازندگی، رخت شویی، واکسی، آرایش گری، نخاله بری شبانه و …
-5 پرداخت های انتقالی بخش خصوصی نظیر هدایا، گدایی و …
ج)راه های کسب درآمد غیررسمی به صورت نامشروع و غیرقانونی
-1 جیب بری، خرید اموال مسروقه، رباخواری، شرخری، موادمخدر، روسپی گری،
رشوه خواری، اخاذی و … انتقالات، درآمدهایی نظیر جیب بری، راه زنی، دزدی مسلحانه، اختلاس، دستبرد به
اموال، قمار (جی جی توماس،1376)
بخش غیررسمی فقط مورد توجه اقتصاددانان نیست. بلکه توسط انسان شناسان،جغرافیدانان و جامعه شناسان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. البته نظرات آنها تا حدودی بانظرات اقتصاددانان متفاوت می باشد.تجزیه و تحلیل جدید در مورد بخش غیررسمی، دارای محتوای اجتماعی-سیاسی بوده ومنتقدین طبقه بندی اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی در مورد علت و دامنه وسعت بخش غیررسمی پاسخ سیاسی ذیل را ارائه نموده اند:برای بسیاری از مردم اعتبار این مفهوم نسبت به کاربرد سیاسی آن، در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. به عبارت دیگر از نظر آنان مفهوم بخش غیررسمی از این جهت ساخته شده است که زمینه مساعد برای کاربرد سیاست های سازمان های جهانی و برخی دولت ها فراهم آید. به اینترتیب به نظر می آید بخش غیررسمی زمینه را مساعد می نماید تا بدون لطمه زدن به اغنیا بتوان به فقرا کمک نمود و راهی برای کاهش فشارهای موجود برای توزیع مجدد ثروت و درآمد یافت (جی جی توماس،1376)توماس و همکاران وی معتقدند به علت وجود مشکلات،دست یابی به اطلاعات چارچوبیبه هنگام از بخش غیررسمی که از طریق بررسی های مفصل و دامنه دار جمع آوری شده باشدغیرممکن است و به همین جهت معمولاً اینگونه اطلاعات از طریق بررسی های موردی که توسطبرخی از محققین انجام می شود به دست می آید. البته از اینگونه بررسی ها می توان اطلاعات مفیدی در مورد ساختار و ویژگی های بخش غیررسمی کسب نمود.هم چنین آنها می گویند که مطالعۀ اطلاعات عملی در مورد بخش غیررسمی راجع به چندموضوع توجه بیشتری دارد. اول، تخمین های مختلف بخش غیررسمی. دوم، ساختار بخش. هوسمن در پایان مقاله ی خود می گوید که در مطالعات بازار کار معمولاًمی توان اطلاعات زیر را از شاغلین بخش غیررسمی به دست آورد.

• ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناسی مانند: سن، جنس، وضعیت تأهل،روابط فرد و خانواده،تحصیلات، محل اقامت، مناطق شهری، روستایی و ..
• ویژگی های خانوار از قبیل تعداد افراد خانوار، نوع خانوار و …
• ساعات کار و درآمد.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید