۱۲- باید حق دفاع در کلیه مراحل دادرسى کیفرى تضمین شود و هیچ کس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محکومیت کیفرى خود کمک کند.
۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایى مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سکوت اختیار کند و سکوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.
۱۴- باید قوه قضائیه از ابتداى تشکیل پرونده براى هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقى را تضمین کند. این مشاور در صورتى که متهم قدرت مالى نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
۱۵- متهم زندانى حق ارتباط با وکیل مدافع خود را به طور خصوصى دارد و باید وکیل او حق داشته باشد که در هر بازجویى از موکل خود، حضور یابد.
۱۶- باید وکیل مدافع بتواند به مدارک پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه کند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونى عناوینى کلى و مبهم چون امنیت کشور، فساد، جنبه محرمانه و… – که برداشت هاى سلیقه اى گوناگونى را موجب مى شوند – در مرحله تحقیقات مقدماتى نشوند.
۱۷- هر فردى که معتقد است به حقوق اساسى او در اثناى یک دادرسى زیان وارد شده، باید این امکان را داشته باشد که آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسى یا توسط دادگاه عالى یا دیوان بین المللى حقوق بشر کنترل کند.
فصل دوم
نقش وکیل درلایحه آیین دادرسی کیفری
2-1- مقدمه
دوره های پیشین، درباره نقش  وکیل د ر تحقیقات مقدماتی ودادسرا با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری که اکنون درشورای نگهبان مطرح است  ؛ مطالبی به رشته تحریر در آمد . اینک به این نقش ،در مرحله دادگاه می پردازیم
2-2- وکالت در دادگاهها
در قانون فعلی، در ارتباط با حقوق متهم و زیاندیده    از جرم  ، به حق  داشتن وکیل، فصل دوم از  باب دوم، تحت عنوان وکالت دردادگاهها اختصاص داده شده است. در لایحه جدید این امر بدون اختصاص فصلی جدید ،در مواد 346 تا 351 آمده است. مواردی که در لایحه قابل بررسی است به شرح زیر است:
2-2-1- الزامی بودن وکیل:
همانند دادسرا، به موجب ماده 348 لایحه، در جرائم موضوع بند های الف (جرائم موجب مجازات سلب حیات) ب (جرائم موضوع حبس ابد) بند پ(جرائم موجب مجازات های قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث وبیش از ثلث دیه کامل) و ت (جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر) به شرح برشماری شده در ماده 302 لایحه، حضور وکیل، الزامی است به نحوی که جلسه رسیدگیبدون حضور متهم تشکیل نمی گردد. حال اگر متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون
عذر موجه حاضر نشود؛ دادگاه وکیل تسخیری برای او تعیین خواهد کرد. در صورت عدمحضور وکیل تسخیری، دادگاه او را عزل و وکیل تسخیری دیگری برای متهم تعیین می کند وحق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می گردد.
با توجه به تبصره یک ماده 346 ضمانت اجرای عدم حضور وکیل، بدون عذر موجه، اعلام مراتب به مرجع صالح ،برای تعقیب وکیل متخلف است.
بدیهی است منظور از مرجع صالح، دادسرای انتظامی وکلا است.
حضور وکیل تعیینی مقدم بر وکیل تسخیری است زیرادر تبصره 2 همان ماده آمده است:« هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی، معرفی کند؛ وکالت تسخیری منتفی  می شود». این انتفاء به معنی انتفای خود بهخودی است و نیازی به اقدام دادگاه ندارد.
مقایسه ماده فوق با قانون فعلی نشانگر توسعه موارد الزامی بودن وکیل است چرا که در قانون فعلی به موجب تبصره یک ماده 186 درموارد قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد، تعیین وکیل الزامی است. در لایحه جدید آنقسمت از تبصره که متهم می تواند در خصوص جرائم منافی عفت از حضور یا معرفی وکیلامتناع ورزد؛ حذف شده است و نیز جرائم تعزیری درجه چهار به موارد الزامی بودناضافه شده است و آن قسمت از تبصره که متهم می تواند در خصوص جرائم منافی عفت ازحضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد؛ در لایحه حذف شده است. این تغییرات در راستای حق
داشتن وکیل برای متهم در جرائم مهم به عمل آمده است.
2-2-2- اختیاری بودن تعیین وکیل:
غیر از موارد منعکس در ماده 348 لایحه، اولا،
در سایر موارد انتخاب وکیل اختیاری است. زیرا به موجب ماده 346 در تمام امور کیفریی طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند با توجه به واژه «وکلا» درلایحه، تعیین حداکثر دو وکیل وفق تبصره ماده 346، در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند7
مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک متهم    می تواند بیش از دو وکیل تعیینی انتخاب و به دادگاه معرفی کند که بعدا به آن اشاره خواهد شد. با توجه به همان ماده در صورت
تعدد وکلا حضور یک وکیل برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
ثانیا، با توجه به ماده 347 متهم می تواند در کلیه جرائم از دادگاه بخواهد که برای او وکیلی تعیین کند. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل ،تعیین می کند. حق الوکاله مزبور متناسب با میزان کارهای
انجام گرفته تا میزان تعرفه قانونی، به وسیله دادگاه تعیین می گردد. این حق از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
3- با عنایت به ماده 350 در جرائمی که انتخاب وکیل الزامی نیست، حضور وکیلبرای محاکمه کفایت می کند. مگر این که دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت دستور احضار یا جلب او را حسب مورد خواهد داد.
4- دسترسی به پرونده، با توجه به ماده 351، شاکی یا مدعی خصوصی و
وکلای ایشان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را
تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند. اجازهدسترسی به پرونده برای امکان هر چه بیشتر دفاع از حقوق زیان دیده یا متهم ضرورتدارد و در اغلب نظام های کیفری پذیرفته شده است زیرا در مرحله محاکمه، نظام اتهامیحاکم است و طرفین باید از محتویات پرونده اطلاع کافی داشته باشند.
در سه مورد دادن تصویر از اوراق ممنوع است. اینموارد با توجه به تبصره ماده مرقوم عبارت از اسناد طبقه بندی شده، اسناد مربوط به تحقیقات منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی می باشد. بدیهی است در صورتی که طرفین بخواهند در پرونده دیگری به این اسناد استناد ورزند؛ از مقام قضایی رسیدگی کننده،خواهند خواست که اصل پرونده را برای مطالعه اوراق مزبور، مطالبه نماید.
5- با توجه به ماده 359 لایحه، رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی است.
معنای این جمله این است که اولا، طرفین و وکلای آن ها، در صورت لزوم
شاهدان، کارشناسان و اشخاصی که تحقیق از آن ها در روشن شدن حقیقت لازم است؛ دعوت شده، در جلسه حضور می یابند. ثانیا، رسیدگی دادگاه و تحقیق از ایشان دردادگاه های کیفری دو و یک به ترتیبی است که در قانون آمده است. این بند را در دوقسمت، دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک به پایان می بریم.
2-3- دادگاه کیفری دو:
ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو در ماده 359

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لایحه به شرح زیر آمده است: الف. قرائت کیفر خواست به وسیله منشی دادگاه، یا استماع عقیده دادستان یانماینده او در مواردی که پرونده با کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
ب. استماع اظهارات و دلایل نماینده دادستان یا نماینده وی که برای اثبات
اتهام انتسابی ارائه می شود.
پ. استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصا یا از سوی وکلای آنان بیان می شود.ت. پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می شود.
ث. در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع
به تحقیقات از متهم می کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره ای که دادستان یاشاکی، مدعی خصوصی، متهم یا وکیل آنان معرفی می کنند؛ استماع می نمایند.
ج. بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین وانجام هر نوع تحقیق و ادله که دادگاه برای کشف واقع ضروری تشخیص می دهد.
در ماده فوق در دو بند به نقش وکیل اشاره شده است
یکی در بند پ که صحبت از استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان آمده ودیگر در بند ت که پرسش از متهم و وکیل او مورد توجه قرار گرفته است. منظور از قبول یا رد اتهام انتسابی همان تفهیم اتهام است که باید به صورت صریح و روشن به عمل آید.
این امر که  قبل از استماع دفاعیات متهم ووکیلش ذکر شده است با توجه به استفاده از حرف «و» عطف بین متهم و وکیل، روشن است
که دادگاه ابتدا از متهم می خواهد که دفاع کند. حال اگر متهم بیان دارد که وکیلم دفاع می کند، وکیل شروع به دفاع از موکلش می نماید و اگر خود به دفاع پردازد، حق دفاع وکیل پس از اظهارات او محفوظ است.
هر چند در این ماده سخنی از حق وکیل در پرسش ازگواهان و کارشناسان و اهل خبره به میان نیامده است؛ با توجه به بند ت «استماع دفاعیات متهم و وکیل او که عینا توسط منشی در صورتمجلس ضبط می شود». می توان چنین حقی را برای وکیل استنباط کرد چه در غیر این صورت دفاع وکیل کامل نبوده و مفیدحقیقت نخواهد بود. بهتر بود قانونگذار صراحتا به حق وکیل از سوال از شهود و کارشناسان و حتی شاکی یا مدعی حقوقی و یا شخص متهم اشاره می کرد. در حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا، چنین حقی به رسمیت شناخته شده است. در این کشور ها، دادگاه صحنه نبردمجادلات بین دادستان و وکیل متهم است تا با به چالش کشیدن ادعاهای طرفین حقیقت ازمیان مجادلات در صحنه دادگاه روشن گردد. به هر حال با وجود این لایحه، چنین به نظرمی رسد که وکیل متهم یا دادستان این حق را داشته باشند که با اجازه ریاست دادگاه،از گواهان و کارشناسان سوالات لازم را در راستای کشف حقیقت مطرح سازند.
6- ختم دادرسی:
با توجه به ماده 371 لایحه، پیش از ختم دادرسی:
شاکی یا مدعی خصوصی اگر مطلب جدیدی داشته باشند بیان میدارند، آن گاه دادستان یانماینده او اظهار عقیده می کند و بالاخره دادگاه مکلف است به متهم یا وکیل اواجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کنند. هرگاه متهم یا وکیل او در آخرین دفاع مطلبی را بیان کنند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. ملاحظه می شود قانونگذار برای کشف حقیقت و حفظ حقوق متهم اجازه داده است در آخرین دفاع بیان مطلب کنند. اگر در این میان، مطلبی باشد که انجام تحقیقات بیشتری را طلب کنددادگاه، مکلف به رسیدگی است در این جا متهم یا وکیلش می توانند درباره جریان دادرسی، گواهی گواهان و کارشناسان و اهل خبره و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی مطالب
لازم را بیان دارند.
 
2-4- دادگاه های کیفری یک:
با عنایت به اهمیت جرائمی که در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی است، در لایحه ترتیب خاصی برای محاکمه در نظر گرفته شده است رسیدگی در
این دادگاه در دو مرحله مقدماتی و رسیدگی به ترتیب زیر صورت می پذیرد.
1- مرحله مقدماتی:
 درجرائم موضوع بند های الف،ب،پ،ت ماده 302 لایحه، در مواردی که دادگاه مستقیما بدونکیفرخواست رسیدگی می کند (مثل زنا) و مواردی که با کیفرخواست رسیدگی میکند، چنانچه متهم وکیل معرفی نکرده باشد؛ مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز پس از ارجاع پرونده بهمتهم اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر ظرف مدت ده روز به دادگاه معرفی کند. درصورت عدم معرفی وکیل، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام نماید8.
2- طبق ماده 385 در دادگاه کیفری یک هر یک از متهمان می توانند حداکثر
سه وکیل داشته باشند. پس از تشکیل جلسه رسیدگی، استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل،پذیرفته نمی شود و با توجه به ماده 386 لایحه، حضور یک وکیل برای تشکیل جلسه کافی است. پیشنهاد تصویب این ماده برای این است که از اطاله دادرسی به وسیله اصحاب دعویجلوگیری کند زیرا با توجه به الزامی بودن وکیل در این گونه موارد ممکن است برایاطاله رسیدگی، طرفین یا وکلای ایشان به چنین ترفندهایی متوسل شوند. با این حالقانون گذار در صورتی که وکیل تعیینی یا تسخیری فوت کند و در پرونده تنها یکوکیل
دخالت داشته باشد؛ تعیین تکلیف نکرده است. در چنین مواردی متهم میتواند از دادگاه مهلت ده روزه برای تعیین وکیل دیگر بخواهد و در صورت عدم تعیین وکیل دادگاه بایدوکیل تسخیری معین کند. بنابراین، تجدید جلسه رسیدگی در این صورت ممکن است. البتهاگر متهم بلافاصله وکیل دیگری معرفی و او نیز برای دفاع آمادگی خود را اعلام دارد؛مشکلی از این حیث پیش نخواهد آمد.   
3- راه دیگری که برای جلوگیری از اطاله دادرسی پیش بینی شده است این است که با توجه به ماده 387 مدیر دفتر به متهم، وکیل او، شاکی خصوصی یا وکیل او اخطارمی کند که تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنندو این مهلت، با تشخیص دادگاه به تقاضای متهم با و
ل او برای یک نوبت ده روزه قابل
تمدید است.
ایرادهایی که در ماده 387 آمده است؛ در ماده 388
برشماری شده اند که عبارتند از:
1- مرور زمان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- عدم صلاحیت

3- رد دادرس
4- قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی
5- نقص تحقیقات
6- لزوم رسیدگی به ادله جدید یا ادله دیگر
7- کافی نبودن ادله.
 با عنایت به عبارت «از قبیل» موارد ذکر شده حصری نیست و قبول یا عدم قبول آن با دادگاه است.
پس از پایان مدت های مربوط به اعلام ایرادها، دیگر هیچ ایرادی پذیرفته نخواهد شد مگراین که جهت ایراد پس از مهلت کشف یا حادث شود. مانند این که پس از مهلت، متهم فوتکند، یا رأی قطعی مبنی بر جعلی بودن مستند دادستان در کیفرخواست صادر گردد.
4- با توجه به تبصره ماده 389 لایحه، دادگاه کیفری یک می تواند برای جلسه مقدماتی، در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهمیا وکلای آنان را برای این جلسه دعوت کند. این جلسه به خاطر این برگزار می شود کههرگاه طرفین مطلبی داشته باشند که موثر در مقام، از جهت ایرادات و تدارک دفاع ونقایص پرونده باشد؛ بیان دارند.
5- در زمان رسیدگی:
ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک با توجه به ماده 399لایحه ، همانند دادگاه کیفری دو است در نتیجه نقش وکیل به همان منوال است که درمورد دادگاه کیفری دو به آن اشاره شد و البته مواردی چند اختصاص به دادگاه کیفرییک دارد از جمله حق دادستان، اطراف دعوی و وکلای ایشان به درخواست تحقیق از شهودحاضر، هر چند شهود قبلا دعوت نشده باشند. در این صورت طبق ماده 398، رئیس دادگاه از آنان تحقیق می کند و نیز اخذ آخرین دفاع از متهم و اجازه صحبت به وکیل او که درمورد دادگاه کیفری دو هم به آن اشاره شد. به موجب ماده 399 علاوه بر موارد ذکر شده
به آنان نیز اجازه صحبت داده می شود. مجوزهایی که رئیس دادگاه در این گونه موارد،میدهد در راستای ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه است.
همانند دادگاه کیفری دو، رئیس دادگاه یک بار دیگراجازه صحبت به متهم یا وکیل او میدهد و این امرهمان آخرین دفاع است و سپس ختم دادرسی،
اعلام می شود. دادگاه طبق ماده 404 بلافاصله وارد شور شده و پس از صدور رآی فوری جلسه علنی دادگاه با حضور متهم، وکیل او، دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل ورأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود.9

فصل سوم
نقش وکیل درقانون جدید لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری
حق داشتن وکیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است به موجب اصل  سی و پنجم  قانون اساسی «درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
لایحه آیین دادرسی کیفری که در جلسه 2/3/90 کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده، اکنون برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردیده است این لایحه مشتمل بر 705 ماده است که در صورت تصویب نهایی، شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراست قطع نظر از این که عمر لایحه 3 سال اعلام شده و با توجه به ماده 705 شش ماه پس از انتشار قابل اجرا خواهد بود عمرآن از سایر لوایح مدت دار قانونی کمتر است این خود مشکلی است که امید است در بررسی های شورای نگهبان و مجلس به عمر آزمایشی آن اضافه گردد.در این بررسی آن قسمت از لایحه که مربوط به نقش وکیل دادگستری در مرحله دادسرا، تحقیقات مقدماتی و دادگاه می شود؛ مورد توجه قرار گرفته است. که در سه بخش می آید.
3-1- مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا
1- حق داشتن وکیل برای شاکی یا مدعی خصوصی:
به موجب ماده 68 لایحه حق داشتن وکیل دادگستری برای شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده است به موجب این ماده «شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند» مشخص است که انتخاب وکیل دادگستری به وسیله شاکی جنبه الزامی ندارد او میتواند خود شکایت کند یا برای این کار وکیل بگیرد
2-موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه (بدون کیفر خواست):
1-2- هرگاه، موضوع مستقیما در دادگاه کیفری مطرح گردد ؛ متهم می تواند طبق ماده 86 برای استخدام وکیل از دادگاه استمهال نماید . این ماده احیای مقررات ماده  59 ب قانون آیین دادرسی مصوب1291 با اصلاحات سال 1352 و مربوط به کیفرخواست شفاهی است در ابتدای آن آمده است
«درغیر موارد مندرج در ماده 302 (ماده اخیر مربوط به جرائمی است که در دادگاه کیفری یک، تقریبا مواردی که اکنون در دادگاه کیفری مطرح می شود، که بحث در مورد آن ها دراین نوشته مورد نظر نیست)بنابراین در کلیه مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک ، نیست؛ در صورت وجودشرایط مندرج در ماده 86 یعنی حضور متهم و شاکی، یا نبودن شاکی و حضور متهم یا گذشت شاکی خصوصی، دادستان می تواند رأسا یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه، دعوی کیفری را مستقیما مطرح و مبادرت به اقامه دعوی کیفری به طور شفاهی نماید دادگاه بلافاصله تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم میکند میتواند برای تدارک دفاع یا تعیین وکیل مهلت بخواهدکه پس از اخذ تأمین مناسب،و به او سه روز مهلت داده می شود.
3-2-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،
تنها در خصوص کیفرخواست شفاهی نیست که پرونده بطور مستقیم دردادگاه بررسی میشود، بلکه مورد دیگری هست که پرونده بدون کیفرخواست مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح می شود. به موجب ماده 306 لایحه ، به جرائم زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم دردادگاه صالح رسیدگی میشود. قانونگذار در ماده 384 همانند مورد کیفرخواست شفاهی ،به حق داشتن وکیل توجه داشته است .به موجب این ماده «پس از صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود
3-  قانونگذار قبل و بعد از شروع به تحقیقات درامر کیفری، درباره نقش وکیل به شرح زیر مقرراتی وضع کرده است:
الف.قبل از شروع به تحقیقات:
 در جرائم مشهود پس از دستگیری متهم زمانی که او تحت نظر ظابطان دادگستری قرار دارد با توجه به ماده 46 ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن ها را از آن ها بخواهد و اگر در جرائم مشهود، نگاهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد؛ضابطان پس از تفهیم فوری موضوع اتهام  و ادله آن به طور کتبی به متهم، او را به حضور دادستان معرفی کنند و به هر حال نمی توانند او را بیش از 24 ساعت به طور تحت نظر نگاهدارند. در این خصوص که  آیا در زمانی که متهم تحت نظر است می تواند وکیل معرفی کند، با توجه به ماده 48 لایحه متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید و وکیل باید توجه به محرمانه بودن تحقیقات، با شخص متهم حداکثر به مدت یک ساعت ملاقات کند و پس از آن ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد. این اقدام وکیل می تواند راهگشای قاضی تحقیق در ادامه کار باشد. چه بسا، اظهارنظر وکیل بتواند اصولا تعقیب را منتفی سازد.
این که قانونگذار حق داشتن وکیل در زمان تحت نظر بودن را مورد توجه قرار داده است یکی از نوآوری های لایحه است. قبلا چنین مقرر ه ای وجود نداشت و اهرمی است که می تواند حقوق او را در جریان مدت مزبور تضمین کند در حقوق فرانسه که در تنظیم مقررات لایحه مورد توجه نویسندگان آن بوده، همین حق به رسمیت شناخته شده است:
« زمانی که متهم تحت نظر است حق دارد از حضور وکیل بهره گیرد در این زمان باید تمام حقوق قانونی او به زبانی که برایش قابل فهم است؛ به او تفهیم گردد و به موجب قانون چهارم ژانویه 1930 عدم توجه به این مقررات موجب بطلان تمام اقدامات انجام شده خواهد بود.
Stefani, procedure penal,2001,p 592
این حق مطلق نیست در لایحه مواردی استثنا شده است به موجب تبصره ماده 48 لایحه اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بند های الف، ب، پ ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن یا بازداشت شدن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
3-3-= حضور وکیل در مراحل بعدی:
همان گونه که در بخش های پیشین ذکر شد، وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری یک و دو، چه به صورت الزامی، چه به صورت اختیاری می تواند حضور داشته باشد، پس از صدور رأی دادگاه بدوی نیز نقش وکیل درقانون مشخص شده است  که به شرح زیر توضیح داده می شود.
1- در مورد جرائم ارتکابی به وسیله اطفال و نوجوانان نیز همانند دادگاه های کیفری یک و دو حضور وکیل به صورت الزامی و اختیاری در لایحه پیش بینی شده است.10
3-3-1- انتخاب الزامی:
به موجب ماده 415 لایحه، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل، و جرائم تعزیری بالاتر از درجه شش، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی طفل یاسرپرست قانونی او اخطار می کند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، مرجع قضایی برای او وکیل تعیین خواهد کرد.
 
3-3-2- انتخاب اختیاری:
با توجه به ماده 415 در جرائم تعزیری هفت و هشت ولی یا سرپرست طفل می تواند خود از طفل دفاع کند یا این که برای او وکیل معرفی نماید.
با مقایسه این ماده با مواد 384 و 302 لایحه،ملاحظه می شود انتخاب وکیل به صورت الزامی در مورد بزرگسالان، در جرائم تعزیری درجات چهار و بالاتر الزامی بود در حالی که درباره اطفال و نوجوانان از درجه شش و بالاتر انتخاب وکیل الزامی است این امر به این معنا است که قانون گذار خواسته اطفال و نوجوانان در جرائم درجات شش و پنج نیز وکیل داشته باشند که از حقوق آن ها دفاع کند و همچنین در مورد دیه الزامی بودن وکیل در مورد بزرگسالان، ثلث دیه کامل و بیش از آن و در مورد اطفال و نوجوانان خمس دیه و بیش از آن است. آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در صورت داشتن وکیل به وکیل اطفال ابلاغ می شود.
  
در مورد رسیدگی غیابی نظر به ماده 406 لایحه، به استثنای جرائمی که جنبه حق اللهی دارند اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات حاضر نشد یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه حکم غیابی صادر می کند هر چند به
حق واخواهی وکیل اشاره نشده است ولی باتوجه به قبول قانون گذار به حق داشتن وکیل، چنین حقی واضح البرهان است.
3-4-تجدید نظر خواهی:
 با توجه به بندهای الف و ب ماده 433، وکیل متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارند. رسیدگی در محاکم قضایی ایران، دو مرحله است، یک مرحله بدوی و یک مرحله تجدیدنظر، که در این دو مرحله دادگاه ها ماهیتا موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. در نتیجه با توجه به این که قانون گذار حق داشتن وکیل را نه تنها در دادگاه نخستین، بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی که شرح آن آمده به رسمیت شناخته است؛ این حق در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر در مرحله رسیدگی با حضور دادستان و اعضای شعبه تشکیل می شود با امعان به بند ث ماده 450 با تعیین وقت رسیدگی طرفین و اشخاصی که حضورشان ضروری است؛ دعوت می کند. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نیست و پس از انجام موارد ذکر شده در ماده 300 لایحه، یعنی قرائت گزارش پرونده طرح سوال و تحقیق از طرفین، کسب اطلاع از شهود و مطلعین در صورت لزوم اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی خصوصی، در نهایت «آخرین دفاعیات متهم و وکلای آنان» شنیده می شود ملاحظه میشود در این مرحله متهم و وکیلش تنها در آخر جلسه پس از شنیدن اظهارات دادستان یا نماینده او به عنوان آخرین دفاع بیان مطلب می نمایند.  
3-5-فرجام خواهی:
ماده 428 لایحه، موارد قابل فرجام در دیوان عالی کشور را برشمرده است که عبارتند از جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیه کامل و بیش از آن، با توجه به ماده 433 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه وکیل و نماینده قانونی او شاکی با مدعی خصوصی یا وکیل و نماینده آنان
حق تقاضای فرجام دارند. جهات فرجام خواهی در ماده 464 لایحه به شرح زیر
است:
الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که موجب بی اعتباری
رأی دادگاه گردد.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید