1-2-جنایات علیه بشریت؛

عنصر مادی جرائم علیه بشریت براساس ماده 7 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است یکی از جرائم زیر ؛
قتل
ریشه کن کردن
به بردگی گرفتن
اخراج یا کوچ اجباری جمعیت
محبوس ساختن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی
شکنجه
تجاوز وخشونت جنسی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزار گروه معین بنابه دلائل سیاسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
تبعیض نژادی واعمال غیرانسانی مشابه
جنایات جنگی؛
هردولت براساس ماده124اساسنامه«دادگاه کیفری بین‌المللی» علی‌رغم عدم پذیرش رزرویشن هردولت می تواند برای مدت هفت سال پس از لازم الاجراءشدن آن را درمورد اتباع یا قلمرو ارتکابی خود نپذیرد .
1-4-تجاوز ارضی؛
رسیدگی به این جرم منوط به تعریف این جرم در بازنگری اساسنامه است و بازنگری و اصلاح اساسنامه تا هفت سال بعد از لازم الاجرا شدن آن امکان ندارد
ممکن است د رجرائم تحت صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» در اصلاحات و بازنگری تغیراتی بوجود بیاید وجرائم دیگری به آن اضافه شود که حتی در زمان تصویب اولیه اساسنامه جرائمی همچون تروریسم وقاچاق مورد پیشنهاد بود
.
1-5-صلاحیت زمانی؛
«دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجراء شدن اساسنامه را ندارد .
1-6- مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
برای محاکمه هرفردی صلاحیت کیفری ضروری است که این صلاحیت دو نوع است یکی صلاحیت تقنینی ودوم صلاحیت قضائی که این دوصلاحیت درحقوق خصوصی ملازمه ای باهم ندارند ولی درحقوق جزاء این دو صلاحیت ملازمه دارند وهیچ کشوری درموضوع حقوق جزاء حاضر به اجرای قانون کشور دیگر نیستند زیرا حقوق جزاء نشانه اقتدار یک کشور درحاکمیت است .
1-7-انواع صلاحیت کیفری ؛
1-7-1-صلاحیت سرزمینی؛
براساس این اصل صلاحیت دولت برای رسیدگی باتوجه به محل ارتکاب جرم (یا بخشی از آن)تعیین می گردد که این اصل طرفداران زیادی همچون منتسکیو ، روسو وسزار بکاریا و… داشته است که این اصل درماده 3 قانون مجازات اسلامی هم بدان اشاره شده است
اصل صلاحیت سرزمینی خود به دونوع تقسیم می شود :
I) اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یاموردی(نظریه عناصرمتشکله)؛
براساس این اصل دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از جرم در سرزمین آن کشور رخ داده باشد
1-7-2-اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)؛
براساس این اصل کشوری صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر جرم آن جرم درمحدودۀقلمرو آن دولت رخ داده باشد [4]
نکته ؛
نوعی دیگر از صلاحیت سرزمینی هم مطرح است که عبارت است از صلاحیت سرزمینی شناور که درمورد کشتی های صاحب پرچم ، همان کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد .
1-8-صلاحیت مبتنی برملیت ؛
ممکن است دولتهابراساس تابعیت مرتکب مجرم(تابعیت فعال) یا مجنیٌ‌علیه(تابعیت منفعل) خودرا صالح به رسیدگی به جرم بدانند
که این نوع صلاحیت درحقوق ایران درمواد 6و7 قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است فقط موضوع قابل بررسی این است که این جرم ارتکاب یافته درخارج از قلمرو ایران برطبق کدام قانون جرم باشد؟
ولی مواردی را که قربانی جرم تبعه کشور خاصی است وآن کشور خودرا صالح به رسیدگی به آن جرم می داند این اصل دچار چالش جدی واختلاف اساسی می شود که این اصل بطور خیلی جزئی ودرموارد نادری پذیرفته شده است که مثلا این اصل در بند ب ماده 31 قانون هواپیمائی کشوری ایران درحقوق ایران مورد پذیرش واقع شده است .
1-9- صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛
که این اصل صلاحیت واقعی هم نامیده می شود وبراساس آن اگردولتی ازجرم ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد .
درحقوق کشورهای نظیر آمریکا ، آلمان و… آنرا به رسمیت شناخته اند ودرحقوق ایران ماده 5 قانون مجازات ایران این اصل را درمورد چند جرم به رسمیت شناخته است همچنین درماده 498 قانون مجازات اسلامی باردیگر این اصل را مورد تأکید قرار داده است .
1-10-صلاحیت جهانی یا همگانی؛
مطابق این اصل دولتها بدون توجه به محل وقوع جرم حق تعقیب برخی از مجرمین را دارند که یکی از مصادیق این صلاحیت ، صلاحیت ناشی از معاهده است وطرفهای معاهده امکان رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته درقلمرو سایر امضاءکنندگان را پیدامی کنند
که دراین مورد مثال های زیادی وجود دارد که یکی از آنها «کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد قاچاق مواد مخدر وروان‌گردان» است که بیش از یکصد کشور آنرا امضاء کرده اند .
که درحقوق بین الملل عرفی هم این نوع صلاحیت درمورد جرم دزدی دریائی پذیرفته شده است .
این اصل بطور موسع هم بگونه ای است که یک کشور حق تعقیب مجرم را بدون توجه به اینکه درکدام کشور حضور داشته باشد می یابد .
حقوق ایران شکل مضیّق این اصل را درماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داده است
واعمال شکل موسع این اصل درحقوق ایران مطلوب به نظر نمی رسد زیرا درآن‌صورت پرونده های زیادی مطرح می شود ولی آرای آن بدلیل عدم دسترسی به مجرمین بلاإجراء خواهد ماند .
بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که باارائه تفسیر موسعی از مفهوم«امنیت ملی» می شود تمامی اصول مذکور غیر از اصل صلاحیت سرزمینی را تحت عنوان اصل صلاحیت حمایتی قرار داد ودراین‌صورت فقط دواصل باقی می ماند .
1-11-تعارض صلاحیت ها
باتوجه به اینکه اصول مختلفی برای رسیدگی وجود دارد ممکن است که درصلاحیت دادگاه ها دررسیدگی به پرونده ای تعارض واقع شود .
حل تعارض درحقوق جزاء بدلیل اینکه قواعد حل تعارض وجود ندارد کار بسی دشوار است وباتوجه به اینکه حقوق جزا رابطه تنگاتنگ با حاکمیت دارد کشور محل دستگیری مجرم نقش اصلی را درتعیین صلاحیت دارد .
مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» درموارد زیر تسری می یابد ؛
1- قلمرو دولت های عضو باتوجه به بندهای 1و2 ماده 12 اساسنامه که کشتی وهواپیما هم جزء قلمرو کشور محسوب می شود .
2-قلمروکشورهای غیرعضویکه اعلامیه سپرده باشند که صلاحیت دادگاه را نسبت به آن جرم بپذیرند .
3-ارجاع وضعیت خاص از سوی شورای امنیت ؛ که دراین صورت قلمرو ومحل ارتکاب جرم و تابعیت نقشی ندارد
نکته ؛ درصورتی که کشور عضو «دادگاه کیفری بین‌المللی» باکشور دیگری معاهده داشته باشد که اتباع آن کشور را درصورت ارتکاب جرم ایکه موضوع صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» است به دادگاه کیفری تحویل ندهد دراینصورت باتوجه به ماده 98 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» نمی تواند آن کشور را ملزم به تحویل مجرم یا متهم به «دادگاه کیفری بین‌المللی» نماید .
ولی اگر شخصی براساس قانون داخلی حتی قانون اساسی خود برای شخصی مصونیت قائل باشد نمی تواند از تحویل شخص به «دادگاه کیفری بین‌المللی» امتناع کند ولی اگر این مصونیت ناشی از معاهده دوجانبه یا چند جانبه باشد «دادگاه کیفری بین‌المللی» نمی تواند کشور را ملزم به تحویل کند .
اختیارات شورای امنیت نسبت به عملکرد «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
اختیارات شورای امنیت سه دسته است ؛

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دسته1. عدم صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز ارضی حداقل به مدت هفت سال پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه وآن هم بعد از تعریف این جرم در بازنگری .
دسته2. امکان ارجاع موضوعی به دادگاه از سوی شورای امنیت درمواردی‌که ناقض صلح وامنیت بین‌المللی است .
دسته3. تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب برای مدت دوازده ماه براساس ماده 16 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» که این دوازده ماه قابلیت تجدید دارد .
قابلیت پذیرش دادگاه کیفری بین المللی ؛
حقوق جزاء درواقع نشاندهنده اقتدار وحاکمیت یک کشور است وهیچ کشوری تمایل ندارد که نهاد یا کشوری دیگر در این حوزۀ از حقوق مداخله کند
وطبیعتاًدادگاه بین‌المللی دررسیدگی به‌جرائم مختلف یکی ازموانع پیش رویش تعارض صلاحیت بین دادگاه بین‌المللی ودادگاه های داخلی یک کشورخاص بوده زیرا «اصل اعتبار امرمختومه»به کسی اجازه نمی دهد که یک‌ مجرم را دوبار محاکمه یا مجازات کرد .
دردیوان های کیفری یوگسلاوی ورواندا ،دیوانها دارای تفوق وتقدم صلاحیت برمحاکم کیفری داخلی بودند که این امر ناشی از نوع ایجاد این دیوان ها که از طرف شورای امنیت بود می باشد که باتوجه به الزام کشورها به همکاری کشورها با شورای امنیت درراستای حفظ صلح وامنیت بین المللی امری بدیهی است هرچند که بامیل ورغبت کشور ها همراه نبود ولی این امر از طرف شورای امنیت تحمیل گشت .
این موضوع در مورد دادگاه کیفری بین المللی صدق نمی کند و دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت تکمیلی نسبت به دادگاهها ومحاکم کیفری داخلی دارند که دلیل این امر هم ناشی از نحوه تشکیل این دادگاه است که برپایه یک معاهده بین‌المللی بود که از طرف خود کشورها صلاحیت شان محدود می شد .
با این حال باتوجه به دائمی بودن «دادگاه کیفری بین‌المللی» وصلاحیت آن کشورها حاضر به پذیرش تفوق وبرتری واولویت این دادگاه بردادگاه های داخلی نشدند و دربند ده مقدمه اساسنامه برتکمیلی بودن صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» تأکید شد ولی بدلیل اینکه مقدمه اثر قانونی ندارد این مسأله درماده 1 اساسنامه مورد تأکید دوباره قرارگرفت .
در ماده 17 اساسنامه به موارد زیر بعنوان عدم مداخله «دادگاه کیفری بین‌المللی» نام برده شده است ؛
1) موضوعاتی که از اهمیت برخوردار نباشند .
2) مواردی‌که فردمورد نظر قبلاً محاکمه شده باشد .
3) موضوع مورد تحقیق توسط دولت صلاحیتدار چه عضو چه غیر عضو مورد تحقیق یا تعقیب بوده باشد .
این موارد از موضوعات غیرقابل پذیرش توسط «دادگاه کیفری بین‌المللی» می باشد مگر اینکه دولت تعقیب کننده قادر یا مایل به انجام وظایف نباشد .
عدم تمایل دولت براساس بند دو ماده هفده درصورتی احراز می شود که ؛
1- منظور دولت تعقیب کننده از تعقیب صرفا رهانیدن فرد مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی باشد .
2- تأخیرتوجیه ناپذیری از سوی‌آن دولت درتحقیقات مشاهده شود که باتوجه به جمیع جهات مؤید فقدان قصد اجرای عدالت باشد .
3- رسیدگی به شکل بی‌طرفانه (ازطرف قاضی)ومستقل (از قوای‌دیگر)انجام نگیرد وبه شیوه ای باشد که قصد اجرای عدالت درمورد فرد مورد نظر از آن استنباط نگردد .
عدم توانائی دولت تعقیب کننده براساس بند 3 ماده 17 باتوجه به ؛
1) فروپاشی کامل
2) فروپاشی قابل ملاحظه
نظام قضائی کشور یا دردسترس نبودن آن احراز میشود که نشان می دهد دولت توانائی دستگیری متهم یا جمع آوری ادله ودادرسی کیفری را ندارد .
تشخیص قابلیت پذیرش ؛
براساس بندهای سه گانه تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش بادادگاه است که هیچ معیار خاصی برای آن مطرح نگردیده است .
شیوه اعتراض دولت ها یا اشخاص به «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مواد 18 و19 اساسنامه توضیح داده شده است ./
قاعده منع محاکمه مجدد :
هیچ‌مجرمی رانمی‌شود دوبارمحاکمه کرد این اصل درکامن‌لا تحت عنوان اصل دابل ژی‌پاردی ودرنظام رومی‌ژرمنی تحت عنوان قاعده نِ بیس این آی‌دم یاد می شود
که این قاعده شامل مرحله مجازات ، تعقیب محکومیت وهمه مراحل دادرسی می شود
حتی دردیوان های کیفری رواندا ویوگسلاوی هم این اصل رعایت می شد وکسی‌که دراین دیوانها مجازات می شد دیگر محاکمه آنان در دادگاه های داخلی ممنوع بود همچنین اگر کسی دردادگاه‌های داخلی محاکمه می شد محاکمه مجدد نمی شد مگراینکه اتهام وارده به وی دردادگاه‌های داخلی مبتنی برارتکاب یک جرم عادی بوده باشد نه یک جرم بین‌المللی ودراین‌صورت هم مجازات قبلی برای او لحاظ نمی‌شد .
این قاعده دراسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است همچنین باتوجه به «بندب از ماده 21 اساسنامهدادگاه کیفری بین‌المللی» موضوعاتی که از طرف دولت مورد پیگرد قرار گیرد قابل پذیرش در «دادگاه کیفری بین‌المللی» نخواهد بود .
سه بند ماده 20 هریک به مصادیق از منع محاکمه مجدد پرداخته است که به بررسی جداگانه هرکدام می پردازیم ؛
1) منع محاکمه مجدد متهم ایکه قبلاً در«دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شده درهمان دادگاه ؛
طبق بند 1 ماده 20 هیچ کس را نمی توان دوباره محاکمه کرد استثناء براین اصل درماده 84 اساسنامه آمده است که سه حالت است :
حالت1. کشف ادله جدید :
حالت2. جعلی بودن ادله مبنای حکم .
حالت3. رفتار ناشایست قضات .
نکته : این بیان با قابلیت تجدید نظر داشتن احکام منافاتی ندارد وتجدید نظرخواهی باکاملترین شکل ممکن از طرف «دادگاه کیفری بین‌المللی» پذیرفته شده است واین ناقض این اصل نخواهد بود .
2) منع محاکمه متهمی که قبلا در«دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شده است در سایر دادگاه‌ها ؛
کسیکه در «دادگاه کیفری بین‌المللی» محاکمه شد دردادگاه های داخلی محاکمه نمی شود .
3) منع محاکمه متهمی که قبلا درسایر دادگاه ها محاکمه شده در«دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛
کسی‌که دردادگاه‌های دیگر مورد محاکمه قرار گرفته باشد در«دادگاه کیفری بین‌المللی» مورد محاکمه مجدد قرار نمی گیرد مگر آنکه دادرسی قبلی به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی انجام شده باشد ویا بطورمستقلانه(استقلال قوه‌قضائیه) وبی طرفانه(بی‌طرفی قاضی) وباقصد اجرای عدالت صورت نگرفته باشد .
[1] دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق بموجب قطعنامه شماره 827 شورای امنیت درسال 1993 جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی(سالهای1991 به بعد) درقلمرو یوگسلاوی سابق تصویب شد .
[2] دیوان کیفری بین المللی برای رواندا بموجب قطعنامه شماره 955 شورای امنیت که درسال 1994 برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشور رواندا وکشورهای همسایه در سال 1994 تشکیل یافت .
[3] این دودیوان از طرف متفقین جهت محاکمه جنایتکاران آلمان نازی تشکیل شده بود .
[4] در حقوق ایران علاوه به صلاحیت سرزمینی شخصی به صلاحیت سرزمینی عینی نیز اشاره شده درماده 4 قانون مجازات اسلامی .
فصل دوم
بررسی جنایت نسل کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین فصل دوم
2-1جنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی
است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است. اصطلاح Genocide برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است. این اصطلاح در فارسی به نسل کشی ، کشتار جمعی و نسل زدایی ترجمه شده است .پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتداء درسال 1933 میلادی از سوی حقوقدان بنام لهستانی رافائل لمکین داده شد. وی در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی ، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب شود.سازمان ملل متحد دراولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره را در دسامبر 1946 تصویب و به موجب آن صراحتاً تائید کرد که نسل کشی جرمی بموجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر به موجب قطعنامه شماره متن کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را مورد تصویب قرارداد. این کنوانسیون از 12 ژانویه 1951 لازم الاجراء شده است. ماده کنوانسیون نسل کشی را این چنین تعریف می کند:در کنوانسیون حاضر نسل کشی به معنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می گیرد: 1)کشتن اعضای گروه. 2)ایراد جراحت جسمانی یا روانی شدید به اعضای گروه.3)عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزئی آن شود.4)تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضاء گروه.5)انتقال اجباری فرزندان گروهی به گروه دیگر. کلید واژه: نسل کشی ، ارکان و مصادیق ژنوسید ، کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی . مقدمه: جنایت نسل کشی از جرائم مهم بین المللی است که تاریخ بر پیشانی ستمگران خود وانشانده است و علیرغم اینکه این جنایت بعنوان فجیع ترین جنایت در عرصه بین المللی شناخته شده است ولی جهانیان به دفعات شاهد رخ دادن آن بوده وهستند. قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی، قتل های انجام یافته توسط خمرهای سرخ در اواخر دهه 70 در کامبوج، و عیدی امین در اوگاندا در دهه های 60و 70که منجر به قتل هزاران نفر شد، قتل عام توتسی ها توسط هوتوها در دهه 90 در رواندا، قتل عام ارامنه در ترکیه در سال 1915 و کشتار اکراد وشیعیان عراق در دهه های 80و 90 توسط صدام، قتل عام فلسطینیان در صبرا ،شتیلا و غزه توسط اسرائیل، قتل عام مسلمانان بوسنی وقتل عام اخیر شیعیان بحرین توسط حاکم آن کشور و نیروهای سعودی و بسیاری از موارد دیگر، تنها قسمتی از جنایاتی که در راستای اجرای سیاست نسل کشی (Genocide)توسط جنایتکاران انجام شده است . در این نوشتار به بررسی کلیاتی در مورد مفهوم و معنای نسل کشی از منظر حقوق بین الملل و تاریخچه ممنوعیت آن پرداخته سپس جنایات انجام یافته در بحرین را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مبحث اول: نسل کشی جنایت نسل کشی از شنیع ترین جرائم بین المللی است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است. گفتار اول: تعریف و ماهیت جنایت نسل کشی اصطلاح نسل کشی ترجمه عبارت لاتین3]Genocide می باشد که برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است. این اصطلاح در فارسی به نسل کشی ، کشتار جمعی و نسل زدایی ترجمه شده است .اگرچه ارتکاب این جنایت با توجه به مصادیق آن ملازمه با قتل ندارد و برخی مصادیق آن بدون کشتن محقق می شود. گفتاردوم: تاریخچه جنایت نسل کشی پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتداء درسال 1933 میلادی از سوی حقوقدان بنام لهستانی رافائل لمکین[3] داده شد. وی در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی ، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب شود. او این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان نقش یکنواخت سازی حقوق جزا که در سال1944 منتشرشد به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرارداد. از دیدگاه رافائل لمکین این جنایت عبارت از نابودی یک ملت – یا یک قوم و منظور از نسل کشی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست ، بلکه منظور طرحی است که مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرههای ملیرا به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروههای ملی و نابودی امنیت شخصی، آزادی ، تندرستی، شایستگیو همچنین حیات افرادیاست که به این گروهها تعلق دارند. نسل کشی به حیات یک گروه ملی به عنوان یک موجود توجه دارد و اعمالی را باعث می شود که متوجه افراد، نه به لحاظ برخورداری از اهمیت فردی، بلکه به عنوان اعضای گروه ملی است. [4] نسل کشی در منشورمحکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور ، یک جرم علیه بشریت محسوب شده است. مطابق ماده(c) 6،جرائم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی( تصفیه) ، برده کردن ، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هرجرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از اینکه این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر، پس از آن ،سازمان ملل متحد دراولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره I-96 را در دسامبر 1946 تصویب و بخ موجب آن صراحتاً تائید کرد که نسل کشی جرمی بموجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر به موجب قطعنامه شماره III- 260 متن کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را مورد تصویب قرارداد. این کنوانسیون از 12 ژانویه 1951 لازم الاجراء شده است. نکته قابل توجه این که علیرغم نسل کشی های مختلفی که درمکانهای گوناگون دنیا رخ داده اند تا کنون هیچ دولتی بیان نکرده است که این عمل جرم نیست و نظر عمومی آن است که امروزه موضع حقوق بین الملل راجع به نسل کشی همان است که در کنوانسیون نسل کشی آمده است. دیوان بین الملل دادگستری نیز حدود 50 سال قبل دردعوی معروفReservations Case بر موقعیت جرم نسل کشی بعنوان یک جرم بین المللی تاکید کرده است و کمیسیون حقوق بین الملل هم درماده (12)19 پیش نویس قانون جرائم صلح و امنیت در تعریف نسل کشی از کنوانسیون 1948تبعیت کرده است. ماده II کنوانسیون نسل کشی را این چنین تعریف می کند: در کنوانسیون حاضر نسل کشی به معنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می گیرد: 1)کشتن اعضای گروه 2)ایراد جراحت جسمانی یا روانی شدید به اعضای گروه 3)عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب4 نابودی کلی یا جزئی آن شود. 4)تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضاء گروه 5)انتقال اجباری فرزندان گروهی به گروه دیگر کنوانسیون علاوه برمباشرت در نسل کشی ، تحریک و شروع به نسل کشی و تبانی برای ارتکاب آن و معاونت درآن را نیز قابل مجازات دانسته است.[5] گفتار سوم:ارکان جنایت نسل کشی برای اینکه یک عمل جرم تلقی شود ، باید تمام ارکان و عناصرآن محقق شود و اگر یکی از عناصر وجود نداشته باشد جرم یا ناقص است و یا اصلاً آن جرم واقع نمی شود . هر جرم از رکن قانونی یعنی متن قانون که یک عمل را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است ، رکن مادی یعنی همان فعل یا ترک فعل که قانون آن را ممنوع اعلام کرده است، رکن معنوی یعنی قصد و اراده آگاهانه مرتکب به انجام عمل مجرمانه بر خلاف قانون تشکیل می گردد. 1- رکن قانونی جرم نسل کشی براساس اصول کلی حقوق کیفری،تنها اعمالی قابل مجازات هستند که قانون آنها را جرم شناخته و مجازاتی برای آنها پیش بینی کرده باشد، همچنین همچنین هیچ فردی را نمی توان بر اساس قانونی که بعداً عملی را جرم وقابل مجازات تلقی کرده است مجازات نمود، اصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق بین المللی نیز پذیرفته شده و در کنوانسیونها و مقاوله نامه های متعددی به این امر تاکید شده است. البته برخلاف حقوق داخلی که یک واضع قانونی برای تعریف جرم ومجازات وجود دارد،5 درعرصه بین المللی چنین قانونگذاری وجود ندارد حتی بعدازجنگ جهانی اول علیرغم فشارافکارعمومی برای مجازات ویلهام دوم امپراطورآلمان به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، دولت امریکا با توسل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این امر مخالفت می کرد، به مرور زمان و با تحول درحقوق بین الملل جزایی و قوام حقوق بین الملل کیفری عرفی،با توجه به قواعد مسلم حقوق بین الملل ، جنایت نسل کشی قابل مجازات شناخته شد.درسال 1948میلادی مجمع عمومی سازمان ملل رسماً کنوانسیون جلوگیری از کشتارجمعی را تصویب کرد و این سند به عنوان عنصر قانونی برای مجازات جرم نسل کشی درعرصه بین الملل محسوب و با تصویب اغلب دولت دولت ها به عنوان قانون داخلی نیز قابلیت اجراء پیدا کرد. 2- رکن مادی جرم نسل کشی جنایات نسل کشی به یکی ازطرق مندرج در ماده 6 اساسنامه،دیوان کیفری بین الملل واقع می شود. ماده 6 اساسنامه دیوان مقرر می دارد: منظور از نسل کشی دراین اساسنامه هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابودی کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی، نژادی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد. عنصر مادی نسل کشی می تواند از طریق فعل باشدو هم ازطریق ترک فعل. منظور ازنسل کشی در این ماده به نظرمحدود به نابودسازی فیزیکی است. درمذاکرات کنوانسیون نسل کشی برخی کشورها مسئله نابودسازی غیرفیزیکی مانند اربین بردن زبان و فرهنگ و آن چیزی که اصطلاحاً پاکسازی نژادی گفته می شود را مطرح کردند که درمتن نهایی مورد تصویب قرار نگرفت و در اساسنامه دیوان نیز به این امر اشاره نشده است. 3- رکن معنوی جنایت نسل کشی یکی از وجوه تمایز نسل کشی با جرائم علیه بشریت تاکید بیشتر بر عنصر روانی است. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق[6] در قضیه جلیسیک[7] اعلام کرد: درحقیقت این عنصر روانی است که به نسل کشی ویژگی خاصی خودش را می دهد و آن را از یک جرم عادی و سایر جرائم علیه حقوق بشر دوستانه بین المللی متمایز می کند. دادگاه فدرال آلمان نیز در قضیه جرجیک [8] درسال 1990 مقرر می کند: در جرم نسل زدایی، مرتکب قربانی را نه بعنوان یک شخص بلکه بعنوان عضوی از یک گروه مورد حمله قرار می دهد. برای محکوم کردن یک نفر به جنایت نسل زدایی ، باید ثابت گردد که متهم قصد خاص که همان پیوند ذهنی میان نتیجه مادی و حالت روانی فرد است برای نابود کردن دست کم جزیی از یک گروه ملی ، قومی، نژادی و … به دلیل دارا بودن آن ویژگی داشته یا حداقل نسبت به مشارکت در نسل کشی به معنای نابودسازی جزیی از یک گروه با اوصاف فوق به دلیل آن اوصاف آگاهی داشته باشد.[9]6

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید