سابعا ، قتل هرمفسد فی الارض جایز نیست وبه نظرمی رسد کسی ازفقهای عظام چنین نظری داشته باشد ، وکسانی که پس از انقلاب چنین فتوایی دارند معتقدند که باید محدوده فساد فی الارض مشخص گردد واین که بعضی از فقهای عصرما که برای فساد فی الارض تفسیر موسعی کرده وقانونگذار نیز ازاین نظر تبعیت کرده است ناشی از عدم مراجعه صحیح به آیات وروایات وکلمات اصحاب می باشد ، زیرا مستفاد ازاین ادله آن است که محاربه وفساد فی الارض یکی از حدود شرعیه است ومجازات محتکرین ویا مجازاتهای دیگری که درمواد مذکور آمده نمی توانند مجازات حدی داشته باشد وگرنه می توان برای هرفساد اجتماعی به جای تعزیر حد فساد فی الارض را جاری کرد.
ب: آیه شریفه 33 سوره مائده است که درآن می فرماید:
انما جزاء الدین بحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساداان یقتلوا اویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اونیفوا من الارض،ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم[6].
یعنی مجازات کسانی که با خدا ورسول خدا محاربه می کنند ودرروی زمین مرتکب فساد منی شوند ویا به دار آویخته گردند ویا دستها وپاهای ایشان به طور خلاف (دست راست وپای چپ قطع شوند ویا از زمین نفی گردند این مجازات برای آنان خواری است دردنیا وبرای ایشان درآخرت عذابی عظیم است توضیح استدلال این است که کلمه -جزاء – که درآیه آمده است دلالت دارد که انواع مجازاتها یی که درآیه شریفه آمده است انواعی از حد هستند که مفسدین ومحاربین دربرابر اعمالی که مرتکب می شوند به این مجازاتهای حدی عقوبت می گردند وعلت این محازاتهای حدی می تواند دوچیزباشد یکی محاربه با خدا ورسول ودیگری افساد فی الارض مضافا به این که محاربه خداو رسول عبارت است از قیام دربرابرحکومت اسلامی وبدیهی است چنین عملی یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض می باشد هر چند عنوان فسار فی الارض اختصاص به چنین قیامی ندارد بلکه اعم می باشد زیرا اگرکسی اقدام به پخش مواد مخدر نماید تا دیگران را مبتلاء سازد ویا کوشش درگرفتاری آنها به مواد مخد رکند ویا مفاسد دیگری را منانند زنا، لواط وسایر گناهان مرتکب شود سعی در فساد فی الارض است هرچند شمشیروسلاح همراه نداشته باشد بااین ترتیب ذکر محاربه درآیه وسپس عطف سعی درفساد فی الارض برآن ، این حقیقت را روشن می سازد که علت اساسی این همه مجازاتهاسعی درفساد فی الارض است بنابراین اگر عنوان سعی درفساد درروی زمین محقق گردید ، خواه با سلاح باشد ویا بدون سلاح مجازاتهای حدی که درآیه شریفه آمده است جاری می گردند وبه عبارت دیگر بادقت درآیه شریفه روشن می گردد که علت تامه انواع حدودی که درآیه شریفه آمده است آن است که مجرمین مذکور مرتکب سعی درفساد وافساد فی الارض شده پس درهرموردی که این علت محقق شود معلول مذکورکه همان مجازاتها باشد نیز محقق می شود. زیرا هرمعلولی درسعه وضیق خود دائر مدار وجود خود می باشد.
پاسخ:
این استدلال بسیار مخدوش است ، زیرا این استدلال وقتی می تواند درست باشد که آیه شریفه دلالت عرضی( حداقل) برعلت تامه سعی درفساد فی الارض براجرای یکی ازانواع مجازاتهای مذکور درآیه داشته باشد ویا آنکه حرف((و)) درآیه شریفه به معنای ((او)) بوده باشد که مستدل به آن اشاره نکرده است وحال آن که آیه شریفه ظهوری درهیچ کدام از این دو امر ندارد، زیرا احتمال دارد((و)) درویسعون فی الارض فسادا به منظور عطف تفسیری از برای جمله یحاربون الله ورسوله آمده باشد وبااین احتمال معنای آیه چنین می شود که اگر کسی با خدا ورسول محاربه نماید یعنی علیه خدا ورسول دست به اسلحه ببرد وازاین راه مرتکب سعی درفساد فی الارض بشود به یکی از انواع مجازاتهای مذکور درآیه مجازات می شود وعلامه بزرگ مرحوم سید محمد حسین طباطبائی درتفسیر المیزان همین نظریه را پذیرفته است ، زیرا وی درج5 صفحه 326 پس از آن که در باره فساد یک توضیح ادبی می دهند می فرمایند معنای حقیقی محاربه با خدا محال است وباید معنای مجازی آن را قصد نمود که عبارت است از مخالفت با احکام شرعی وهرگونه ظلم واسرافی درروی زمین سپس می فرمایند جمله ویسعون فی الارض فسادامعنای محاربه را مشخص می کند که عبارت است از ایجاد ناامین وراهزنی نه هرگونه محاربه وجنگی که با مسلمین صورت می گیرد تا آنکه درصفحه 327 می فرمایند.
فالمراد بالمحاربه والافساد علی ماهو الظاهر هوالاخلال بالامن العام والامن العام انما یختل بایجادالخوف العام وحلوله محله ولایکون بحسب السنه تفسیرالفساد فی الارض بشهرالسیف ونحوه.
یعنی مراد از محاربه وافساد فی الارض یک چیز است وآن عبارت است از ایجاد ناامنی عمومی دروقتی است که ایجاد ترس ووحشت عمومی محقق گرددواین امر دروقتی است که طبعا وعاده سلاحی که به قتل تهدید می کند به کار گرفته شود وبه همین جهت فساد فی الارض درسنت به کشیدن سلاح تفسیر شده است .
به این ترتیب آیه نمی تواند ظهوری در معنای اول ویا دوم داشته باشد بلکه دلالت آن با وجود احتمال سوم مجعل می گردد ونمی توان احکام مذکوردرآیه را نسبت به هر مفسد فی الارض به عنوان حد جاری دانست وبرفرض آن که افساد فی الارض به عنوان علت آمده است اما این یک علتی است مقول با تشکیک وهمانطوری که می تواند برای احکام چهارگانه باشد می تواند علت برای مجازاتهای دیگری نیز بوده باشد.
ج: بعضی از فقها برای جواز قتل مفسد فی الارض به یک دسته از اخبار استناد کرده اند .
1.روایتی است که آن را صدوق درکتاب عیون الاخباراز فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل کرده است ودرآن آمده است .
فلابحل(فلا یجوزخ ل) قتل احمد بن نصاب والکفار فی دارالتسقیه القاتل اوساع فی فساد وذلک اذالم تخف علی نفسک واصابک[8] یعنی کشتن احدی از دشمنان اهل بیت وکفار درجایی که باید نقیه کرد جایز نیست مگر آن که کسی از آنان قاتل ویا ساعی درفساد باشد:
پاسخ:
این روایت برجواز قتل هر مفسدی دلالت نمی کند . بلکه فقط دلالت می کند بر جواز قتل مفسد از کفاروناصبیان درصورتی که نقیه ای درکشتن آنان وجود نداشته باشد،وحداقل حدیث اراین جهت مجمل است .2. روایتی است که آن را صدوق درخصال از اعمش از امام صادق(ع) روایت کرد ه ومتن آن با متن روایت سابق تفاوتی ندارد وهمان اشکالی که برروایت سابق وارد آمد براین روایت نیز وارد است .
د: کلمات فقها
ازکلمات بعضی از فقها استفاده می شود که سعی درافساد وفساد فی الارض موجب جواز قتل می شود از جمله شیخ طوسی (قدس سره)درباره مردی که زوچه خود را فروخته ودرروایت ظریف بن ستان آمده است دست وی قطع می شود می فرماید:
دست فروشنده را ازاین جهت قطع نمی کنند که سارق است ، بلکه ازاین جهت قطع می کنند که مفسد فی الارض است وامام مخیراست که دست وپای او را قطع کند ویا به دار آویزد ویانفی بلد نماید.
برحسب آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساده کلام شیح صریح است دراین که اگر کسی همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد فی الارض است وحکم آیه شریفه درباره وی جاری می گردد مگر قتل ،زیرا وی معتقد است که مفسد فی الارض وقتی به قتل می رسد که کسی رابه قتل رسانیده باشد، همان طوری که درکتاب نهایه وبیان به آن تصریح کرده است .
پاسخ:
کلام شیخ هرچند صراحت درامر مذکور دارد امااز روایت ظریف چنین امری استفاده نمی شود زیرا دراین روایت فقط حکم قطع آمده است نه چیز دیگری تا با آیه شریفه ارتباط پیدا نماید ومعلوم نیست شیخ طوسی به چه دلیل حدیث ظریف را که فقط حکم قطع درآن آمده است سایر احکام محارب ومفسد فی الارض را درباره جاری آن نیز دانسته است وابوالصلاح حلبی درکافی ص412 همین مسئله را نقل کرده وفرموده است دست فروشنده قطع می شود به علت آن که درزمین مرتکب فساد شده است .
محقق درمختصرالنافع نیز همین حکم را بیان فرموده است وبدیهی است که قطع ید درمورد بیع حرازجهت فساد فی الارض نمی تواند دلیل برآن باشدکه حکم محارب ومفسد فی الارض که درآیه آمده است درباره بایع جاری می گردد وحتی اگر کسی را نکشته باشد وعلت این که فقها دراین مورد فرموده اند علت حکم افساد فی الارض است نه سرقت این است که درسرقت لازم است شبی که سرقت می شود مال باشد وچون شخص حر مال نیست دست وی از جهت سرقت قطع نمی شود بلکه به خاطر افساد فی الارض دست وی قطع می شود ودرهیچ یک از روایات وارده درقطع ید بایع حر چنین تعلیلی نیامده است ویک نوع اجتهاد فقهی است وصاحب جواهر تصریح می فرمایند که از اطلاق روایات استفاده منی شود که حکم سرقت به علت افساد در باره وی جاری می گردد[9]که درآیه آمده است وشیخ که خواسته است آنرا مصداق آیه شریفه قراردهد حکم قتل را درباره او جاری نمی داند واین دلیل براین است که حکم هر مفسد فی الارض جواز قتل نیست بلکه اگر شخص مفسد دزدی کند برحسب مورد بااو رفتار می شود یعنی اگز دزدی کند وکسی را به قتل رساند کشته می شود اما اگر کسی را به قتل نرساند کشته نمی شود به هرحال درکلام شیخ وسایر فقها دیده نشده است که کسی از آنان منفسر را بماهو مفسد بدون آنکه عنوان محارب که تعریف آن گذشت برآن صادق باشد محکوم به مجازات قتل بدانند وحتی کسانی که از فقها به جای محارب تعبیر به مفسد کرده اند آن را به محارت فسیرنموده اند مرحوم آیه الله گلپایگانی می فرمایند،
واما المواردالخاصه کسرقه الحرالمذکوره فی الروایات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محکومه بحکمها الخاص الوارد فی الادله وان انطبق علیها عنوان المفسدایضا(الدرالمنصور فی احکام الحدود 4
یعنی واما مواردخاصی مانند سرقت حر(آزاد) که درروایات آمده است باید درباره آنها بگوئیم که نفس همین عنوان موجب حکم مذکور گردیده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است .
ازاین کلام به دست می آید که جرائم همه دراین که عنوان مفسد برآنها صادق است تردیدی نیست ولیکن حکم مذکور برای عنوان سارق حر مترتب می گردد به عبارت دیگر اگر ملاک دراجرای احکام مذکور درآیه افساد فی الارض باشد لزومی ندارد برای جرایم عناوین خاصی از قبیل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وکافی است شارع مقدس بفرماید مفسد بماهو مفسد محکوم به یکی از احکام چهارگانه مذکور درآیه است بااین که چنین ملاکی خطرناک است زیرا فساد وافساد فی الارض مراتب متعدد وگوناگونی دارد واین عناوین خاص می باشند که مراتب افساد فی الارض را مشخص می نمایند .فلذادرخصوص تعیین مقدار مجازاتها لازم است برای هرکدام از آنها جرم خاصی را که بیانگر مرتبه ودرجه ای از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع وهم درقوانین جزایی رایج دردنیا جرایم را دسته بندی کرده اند وشارع مقدس نیز هرکدام از حدود را مشخص کرده وبرای آنها مجازاتهای خاصی درنظر گرفته است وسپس به سراغ تعزیرات رفته ومقدار مجازاتهای آنها را به حاکم شرع جامع الشرائط واگذار کرده است وقانونگذاران دردنیای سابق وحال همین روش را نیز به کار گرفته اند زیرا مقصود از مجازات اجرای عدالت است واگر چنین دسته بندیهایی صورت نگیرد عدالت درجامعه برقرارنمی شود زیرا فساد وافساد مقول با تشکیک است واین ظالمانه است که گفته شود هر مفسد فی الارض درهر درجه ای از افساد باشد یکی از احکام چهارگانه مذکودرآیه درباره آن جاری گردد واگر چنین بود این تقسیم بندیهای حدی وتعزیری صحیح نبود وبه هیچ وجه عدالت دراجرای مجازات نسبت به جرائم گوناکون محقق نمی گردید وگاهی ازاوقات که گفته می شود اگر ملاک دراجرای احکام چهارگانه مذکور درآیه شریفه نفس افساد فی الارض است آن راتعریف نمائید باکمال تاسف می گویند : لازم نیست بلکه می گویند فساد وافساد یک امر عرفی است وحاکم خود می تواند چنین امری را تشخیص دهد ولیکن این سخن بسیار موجب تعجب وشگفتی است.ٍٍٍٍ. زیرا درست است که فساد وافساد یک امر عرفی است اما آیا همه فسادها وافسادها یک درجه هستند ویا درجات مختلف ومتعددی دارند وآیا می توان برای همه آنها درهر درجه ای باشند یک مجازات درنظر گرفت وآیا دردین مقدس اسلام یکی از پایه های آن را عدالت تشکیل می دهد وبه ویژه مذهب جعفری که عدل را یکی از اصول مذهب خود می داند اجازه می دهد هر مفسدی را به هردرجه ای از افساد که باشد مجازات واحدی برای آن درنظر گرفت بنابراین درجرائم نمی توان یک عنوان کلی مقول با لتشکیکی را موضع مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احکام چهارگانه مذکور درآیه قرارداد.
بااین ترتیب عنوان مفسد فی الارض یک عنوان کلی است که می تواند علت مجازاتهای مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفته بود معنای آن این است که محارب چون مفسد فی الارض است یکی از احکام چهارگانه درباره او اجرا می گردد زیرا فساد وافساد او دراین مرتبه ودرجه است که چنین حکمی را اقتضإمی کند اما نباید چنین خیال کرد فساد محتکر نیز دردرجه فساد محارب است زیرا هردو مفسد فی الارض هستند زیرا درست است که هردو مفسد هستند امااین افساد کجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاین جا ناشی شده اند که خیال کرده اند فساد وافساد فی الارض درتمام موارد دریک درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امری مقول بالتشکیک می باشد ومراتب آن را عناوین خاص مجرمانه باید معین نمایند
آیا کسانی که درمقابل حکومت قیام می کنند محاربند یا باغی
درماده مورد بحث(186) قانونگذار بین محاربه بغی دراسلام تفاوتی قائل نشده است زیرا قیام علیه حکومت اسلامی را از مصادیق محاربه قرارداده است بااین که مستفاد از کلمات فقهای عظام این است که قیام علیه حکومت اسلامی از مصادیق بغی می باشد این اشتباه برای بعضی از معاصرین نیز اتفاق افتاده است ومنشا این اشتباه این است که آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسوله را هم چنانکه نسبت به هر مفسد فی الارض تعمیم داده اند وفقه جدیدی را تاسیس کرده اند آن را نسبت به جرائم علیه اشخاص وحکومت اسلامی نیز تعمیم داده اند بااین که دردین مقدس اسلام هم شیعه وهم سنی عنوان دیگری را غیر از محاربه به نام بغی نیز مطرح کرده اند واگر مابپذیریم که عنوان محاربه شامل قیام مسلحانه علیه حکومت می شود محلی برای جرم بغی باقی نمی ماند مگر آن که بگوییم جرم بغی وقتی محقق می گردد که باغی علیه امام اصل نه حکومت اسلامی که تحت رهبری فقیه جامع الشرایط است قیام نماید اما با توجه به اصل ولایت فقیه وتمامیت ادله نیابت فقیه از طرف امام اصل یعنی امام زمان (ع) قیام مسلحانه علیه وی همانند قیام مسلحانه علیه امام اصل (ع) می باشد بنابراین ماده 186 بااصل ولایت ونیابت فقیه از طرف امام اصل مغایرت دارد وباید ماده مذکورتحت عنوان بغی مطرح شود ومعلوم نیست که چرا قانون گذار
بااین که اصل ولایت فقیه را پذیرفته است چگونه به این نکته توجه ننموده وبرای محاربه چنین تفسیر موسعی نموده است وچون درباره بغی قبلا مقاله ای نوشته ام بهتر منی دانم که این بحث را به مقاله مذکور ارجاع نمایم .
متن تبصره-جبهه متحدی که از گروهها واشخاص مختلف تشکیل شود درحکم یک واحد است .
شرح: ظاهرا مقصود قانونگذار از جبهه متحد جبهه ای است که علیه حکومت قیام می کنند خواه مسلح باشند وخواه مسلح نباشند وهمگی آن محارب محسوب می شوند ولیکن مستفاد از کلمات فقها این است که جبهه متحدی اگر تشکیل شود افرادی از آنان محارب هستند که مسلح باشند اما اگر عده‌ای از آنان مسلح نباشند اما با افراد مسلح همکاری داشته باشند مانند ردهء وطلیع یعنی کسانی که به محاربین کمک می کنند ویا اطلاعاتی را به آنان می دهند مصداق محارب نیستند وصاحب جواهر این امر را از مسلمات دانسته است .
بنابراین اگر مقصود قانونگذار از جبهه متحد محاربین بوده باشند که یک جبهه تشکیل داده باشند محاربین آنان تنها افراد مسلخ می باشند وحکم یک واحد را ندارند وحضرت امام قدس سره درتحریرالوسیله نیز همین نظریه را پذیرفته است بااین ترتیب این تبصره با فتاوای فقهای شیعه مغایرت دارد وفقط با نظر ابو حنیفه چنان که صاحب جواهر ازاو نقل کرده است سازگاراست .
ماده 187- احتیاج به شرح ندارد واز موارد بغی محسوب می شود نه از موارد محاربه وماده 188 نیز به همین منوال است وهمه اینها با اصل ولایت ونیابت فقیه جامع الشرایط درعصر غیبت سازگارنیستند.
 
فصل دوم

محارب و محاربه در قرآن
2-1-حکم و موضوع محارب و محاربه

 مهمترین و صریح‌ترین آن‌ها که هم موضوع را بیان کرده و هم حکم را، آیه 33 سوره مائده می‌باشد؛ که می‌فرماید:
« انما جزا ؤا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فساداً ان یقتّلوا  او یصلّبوا أو تقطّع  ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الأرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی‌الأخره عذاب عظیم»
«حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر‌می‌خیزند و می‌کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بند‌گان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا تبعید است و این مجازات‌ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خاری  بر پیشانی آنان در  دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظار‌شان می‌باشد»
ـ در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که چند نفر از اشرار در خارج مدینه به مردم و چوپان‌ها حمله می‌بردند و آن‌ها را با وضع‌ فجیعی می‌کشتند، چشمهایشان را از حدقه در‌می‌آوردند، اموال، مواشی و چهارپایان آنان را به یغما می‌بردند و سلب امنیت و آرامش از مردم می‌نمودند. این آیه شدید اللحّن علیه این اشرار نازل گردید و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید.(2)  تا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار و محاربین، از بند‌گان ضعیف و بی‌پناه خدا دفاع و حمایت نموده و در جامعه ایجاد امنیت و آرامش کند.
مفسران بزرگ قرآن مخصوصاً علامه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه شریفه می‌فرمایند: «… فالمراد با لمحاربه و الافساد علی ما هوالظاهر هو الاخلال بالامن العاّم…»(3) « منظور از محاربه در این آیه شریفه بر هم زدن امنیت مردم  وآرامش جامعه است.
با در نظر گرفتن مضمون این آیه شریفه و شأن نزول آن و روایات وارده در تفسیر آن و با توجه به  نظرمفسران بزرگ در تفسیر آیه، چند مطلب از این آیه شریفه در مورد محارب و محاربه استفاده می‌شود:
1-. منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسیله کفار، مشرکان و دشمنان دین و همچنین منظور از آن، بغی و معارضه با حاکمان و حکومت دینی نیست. یعنی محارب و محاربه جنبه دینی وسیاسی ندارد و از مقوله بغی و جرایم سیاسی نیست؛ بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا وسلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است وصرفاً جنبه اجتماعی دارد و از مقوله جرایم عمومی و اجتماعی است.
2. محاربه شدید‌ترین مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به یکی از چهار مجازات بزرگ است:کشتن، ‌دار‌آویختن، بریدن دست و پا، نفی بلد و تبعید از محل سکونت می‌باشد. یکی از این‌ مجازات‌ها با رعایت مراتب محاربه  در مورد محارب اجرا می‌شود تا جامعه مسلمین وبند‌گان بی‌پناه خدا در امنیت، راحتی و آرامش زندگی کنند و کسی جرأت زور‌گویی، قلدری، شرارت ، ترساندن وسلب آرامش آنان را در جامعه اسلامی  نداشته باشد.
3.  در اسلام جنگ و ستیز با بندگان خدا، ارعاب و ترساندن آنان وسلب آسایش و آرامش و امنیت آنان، جنگ و محاربه با خدا و رسول او تلقی شده و شدید‌ترین وذلت‌بارترین مجازات دنیوی و اخروی برای  عاملان آن،  پیش‌بینی گردیده است. و این خود لطف پرودگار نسبت به بندگانش را نشان می‌دهد و از اوج عزت و کرامت انسان و از اهمیت حقوق، آزادی ، آرامش مردم  و امنیت  جامعه اسلامی حکایت دارد.
4. محاربه به  علت سلب آرامش، آسایش، حقوق و آزادی مردم و از بین بردن امنیت جامعه و ایجاد خوف و و حشت در اجتماع گاهی کوشش بر ایجاد فساد در جامعه تلقی می‌شود و در این صورت، به عنوان «مفسد فی‌الارض»، مستحق اشد مجازات می‌گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5.  عنوان «محاربه» از عنوان «بغی و جرم سیاسی» هم ‌به لحاظ موضوع و هم به‌لحاظ حکم از یکدیگر جدا هستند و بناید  این دو موضوع در مرحله قانونگذاری و یا بررسی قضایی با هم مخلوط و مشتبه شوند که متأسفانه چنین اشتباه و خلط موضوع در قانونگذاری ما پیش آمده است چنانکه در مباحث آینده به آن اشاره خواهد شد!
2-2- محاربه در روایات اسلامی
درمورد محاربه و افساد به علت اهمیت امنیت، آرامش و آزادی مردم، روایات زیادی وارد شده است که تعریف، مصادیق و احکام محارب را کاملاً روشن می‌سازند:
1. رسول خدا (ص) : « من شهر سیفه فدمه هدر» (4) 
«هر کس شمشیر ( یا هرنوع سلاح سرد و گرم) خود را بیرون بکشد (و درمیان مردم خوف و وحشت ایجاد کند) خون او هدر است»
2.امام باقر ( ع): « من حمل الّسلاح باللّیل فهو محارب» (5)  
هر‌کس شبانه اسلحه به دست بگیرد ـ اسلحه سردو گرم ـ (و مردم را بترساند و سلب امنیت کند ) او محارب است.
3. امام صادق (ع): « انّ المحارب هوکلّ من شهر الّسلاح و اخاف الطّریق.»(6)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محارب هرآن کسی است که صلاح به دست بگیرد، راهها و مـحل عبورومرور مردم را ناامن ساخته و ایجاد خوف و وحشت کند.
4. امام صادق(ع): « والامرالمحارب وهوالّذی یقطع الّطریق ویسلب الّناس و یغیّرعلی اموالهم…»(7)
محارب کسی است که راهزنی کندو  جاده‌ها را به روی مردم، رهروان و عابرین پیاده وسوار ببندد و نا امن سازد و مردم را لخت واموالشان را غارت کند ( جامعه و جاده‌ها را ناامن سازد) حکم او محول به امام  حاکم است که او را اعدام کند ویا به دار‌آویزد و یا دست وپایش را ببرد و یا او را تبعید ونفی بلد سازد و به تناسب جرمش او را مجازات کند.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید