و منظور ماده ۱۴ ق.م.م در مشق اول ماده چیست ؟ حال با توجه به این سوالات ما به تمامی موضوعات  می پردازیم . وقتی به ماده ۱۲ ق.م.م نگاه می کنیم می بینیم که ق.گ برای کارفرما مسئولیت بسیار سنگین قائل شده است به نحوی که با نگاه گذرا به ماده ۱۲ ق.م.م به این نتیجه می رسیم که مسئولیت کارفرما ، مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست چرا ؟
قطعاً مسئولیت در ماده ۱۲ برمبنای مسئولیت بر تقصیر نیست ، زیرا مسئولیت آن اگر بر مبنای واقعی بود قبول نکرده ، حتی اگر ثابت کنی تقصیر نکردی باز هم مسئولی . بنابراین چیزی بیش از اثبات بی تقصیری لازم   است ، کارفرما علاوه بر این که ثابت کند تقصیر نکرده بلکه باید ثابت کند تمام احتیاط های متعارف که اشخاص متعارف در اوضاع و احوال قضیه در نظر می گیرند و در چنین مواقعی به کار می برند به کار گرفته با وجود تمام تلاش ها و احتیاط ها خسارت وارد شده در این صورت که مسئول شناخته نمی شود . یعنی ق.گ در ماده ۱۲ مثل ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م آورده2 در ماده ۱۲ ق.م.م گفته شده کارفرما مسئول جبران خسارت است مگر ثابت کند تمام احتیاط ها را رعایت کرده و خسارت به بار آورده یا تمام احتیاط ها را به کار می گرفت باز هم خسارت به وجود می آمد . در چه صورت کل احتیاط های مذبور را به کار بگیریم باز هم جلوگیری از زبان امکان ندارد فقط در صورت وقوع حادثه قوه قاهره 3
بنابراین در ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م قانون گذار در بحث مسئولیت قراردادی برای متعهد فرض تقصیر کرده بود برای کارفرما فرض تقصیر شده (ق.گ برای کارفرما فرض تقصیر گذاشته) و می گوید بر ۲ مبنا از مسئولیت معاف می شوی :
جایی که مسئولیت بر مبنای خطر است هیچ چیزی نمی تواند مسئولیت را از دوش او بردارد و از مسئولیت معاف شود اگر ق.گ نظریه خطر را پذیرفته بود و همه احتیاط ها و ثابت کردن ها برای معاف شدن کمک نمی کرد . در نظریه خطر مسئولیت مطلق است .
دومین مطلب : لفظ کارکنان اداری باید از کارمند تفکیک شود ، کارکنان اداری ، کارمند تلقی نمی شود و در ماده ۱۲ ق.گ در ماده کارکنان و کارمندان ذکر نکرده و از لفظ کارگر و کارکنان اداری استفاده کرده چرا ؟ زیرا ماده ۱۲ راجع به کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند و کارفرمایان مشمول کار هستند تمام افرادی را که تحت شمول او هستند کارگر به معنی تمام تلقی می شوند . کارگر به معنای عام به معنای کار کن تلقی ولی کارکن شامل کارمند نیست ، (منظور از کارکنان اداری : کارگرانی هستند که در محیط کارگاه کار اداری کارگاه را انجام می دهند . (پرسنلی- امور اداری شرکت) که به اصطلاح کارکنان اداری گویند . ق.گ گفته فرقی بین این فرد و شخصی که کار یدی انجام می دهد و کسی که کار اداری انجام می دهد نیست
کارگر در ق.کار قانون گذار تعریف کرده4. بنابراین لازمه اینست که شخصی کارگر محسوب شود به درخواست و دستور کارفرما کار کند و ثانیاً در مقابل کارش حق السعی دریافت کند حال این حق السعی ممکن است وجه نقد باشد یا کالا باشد و هر مورد دیگر را شامل شود .
کارفرما : تعریف (در بند ۴ ماده ۲ ق.تأمین اجتماعی : کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور او کار می کند و کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در مقابل بیمه به عهده می گیرند . بنابراین کارگر به دستور حساب هر کسی کار کند ، آن شخص کارفرمای او تلقی می شود) بنابراین برخلاف تصور عامیانه همیشه صاحب کار کارفرما نیست . مثل صاحب خانه ای کارش را به عنوان پیمانکاری به شخص واگذار کند و در قراردادی که با او می بندد سرکار کارگر با پیمانکار است به کارگیری کارگر به دست پیمانکار است ، کارگران به دستور پیمانکار کار می کنند . و صاحب کار در مقابل مبلغی که داده اند پیمانکار مسئول است .
بنابراین شخصی که به ظاهر ممکن است در قرارداد پیمانکار تلقی شود مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی ممکن است کارفرما باشد .
واقعیت امر این است که برخی اوقات تشخیص بین پیمانکار و کارفرما و پیمانکار مستقل یا غیرمستقل سخت   می شود سوال : اگر خسارت از ناحیه پیمانکار به ثالث وارد شود . آیا می توان کارفرما را مسئول جبران خسارت کار پیمانکار قرار بدهیم ؟ در کتب حقوقی ما پیمانکار مستقل شخصی است در اجرای پروژه ای که به کار گرفته ابتکار عمل دارد و فعالیت کارگاه را خودش تنظیم می کند و کارگر به دستور ایشان کار می کنند ، در این گونه موارد چون پیمانکار وارد شده مگر این که بتوانیم تقصیر را به خود کارفرما نسبت دهیم ، اما گاهی پیمانکار غیرمستقل و تابع است و با نظارت کارفرما کار می کند و نظارت و فرماندهی پیمانکار بر کارگر به تبعیت از نظارت کارماست . حفاظت از محیط کارگاه به عهده کارفرماست تهیه مواد اولیه و تقسیم و تنظیم کارهای کارگاه به عهده کارفرماست و پیمانکار فقط ابتکار به کار بردن وسایل و اجرای کار را بر عهده دارد ، این پیمانکاران غیر مستقل اگر خسارتی به اشخاص ثالث وارد کنند کارفرما یا مسئول است و ضابطه خاصی ندارد .
زمانی که پیمانکار مستقل است قطعاً مسئولیت با اوست . و اگر پیمانکاران غیر مستقل خسارتی به بار آورند کارفرما مسئول است .
آیا کارفرما مسئول تمام خسارت هایی است که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران وارد می شود ؟ ق.گ جواب منفی داده . کارفرما خساراتی است در حین انجام کار یا به مناسبت انجام وظیفه از جانب کارگر به شخص ثالث وارد می شود . اما در ق.م.م مشخص نشده که منظور از حین انجام وظیفه از مراقبت از کار5 چیست ؟
اما ق.گ در قانون تأمین اجتماعی که در بسیاری از موارد مکمل قانون کار است و مکمل قانون.م.م هست این دو عبارت را تعریف کرده :
در ماده ۶۰ ق.گ گفته منظور از حوادث که در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار است . و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأئموریت است . گویند که حین انجام وظیفه .
اما اگر حوادثی به مناسبت انجام کار یا وظیفه رخ دهند کدام ها هستند ؟ منظور از به مناسبت انجام وظیفه چیست ؟ خود ق.گ اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه ، اوقات انجام وظیفه تلقی می شود مشروع بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق بیافتد و حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای سایر بیمه شدگان کارفرما و مساعدت آنها اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار تلقی می شود ، بنابراین تمام خسارتی که کار کن کارگاه به دیگران وارد می کند غیر از جرایم عمدی مشمول ماده ۱۲ ق.م.م قانون و قانون تأمین اجتماعی   هستند .
کارفرما ملازمه با تقصیر کارگر ندارد به صراحت ماده ۱۲ ق.م.م مسئولیت کارفرما یا ناشی از تقصیر کارگر است یا مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیری است که ق.گ قائل شده حتی اگر کارگر مسئول نباشد .
حال اگر کارگر هم مقصر است آیا زیان دیده می تواند به هر دو مراجعه کند و از باب ق.م.م و هم کارگر مراجعه کند از بحث مباشرت او در فعل زیان بار داشته یا خیر ؟
با توجه به فلسفه که جبران خسارت زیان دیده به نحو کامله مسئولیت مدنی که جبران خسارت به نحو کامل است ماده نافی مسئولیت مباشر و شخصی که مقصر است ، نیست .
ق.گ برمبنای قانون مجازت و ق.م اجازه داده که شخص زیان دیده هم به شخص مقصر مراجعه کند هم به شخص کارفرمایی که نظارت و هدایت کارگاه به عهده او بوده و نمی توان گفت که مسئولیتی که قانون گذار برای کارفرما قائل شده نافی مسئولیت کارگر مقصر است هر دو در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند اما جبران خسارت از جانب یکی باعث معافیت از جبران خسارت از دیگری می شود ، بنابراین اگر کارگر مسئول باشد زیان دیده می توان به کارفرما و کارگر رجوع کند و اگر کارگر مقصر نباشد زیان دیده فقط حق رجوع به کارفرما را دارد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ق.گ در ماده مقرر کرده که در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت هستند . منظور از هر چند نفر که مجتمعاً زیانی وارد آورند چیست ؟
منظور کارفرمایانی متعددی است که کارگران آنها مجتمعاً باعث ورود خسارت شده اند و یا منظور کارگران کارفرمای واحد است که با هم باعث ورود خسارت شده باشند .
اگر منظور کارگران متعدد است کارفرمای واحد باشد که با هم خسارتی را وارد کدره اند ، پس زیان دیه می توانند هم به کارگر و کارفرما مراجعه کنند . هر کدام از کارگران مسئول جبران خسارتند . اما ممکن است منظور این نباشد ، منظور مواردی است که کارفرمایان متعدند و کارگران متعددی کارفرمایان متعدد باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث می شوند ، در این جا کارفرمایان متضامناً مسئول جبران خسارتند . کدام دو تفسیر با ماده ۱۴ هم خوانی دارد ؟ ماده ۱۴ مجتمعاً (یعنی کارگران متعددی از ظاهر ماده ۱۴ این برداشت استنباط  می شود که منظور قانون گذار و مواردی بوده که چند کارگر مجتمعاً زیانی را وارد می کنند در این صورت خود کارگران هم متضامناً مسئول جبران خسارتند اما از طرف دیگر ماده ۱۲ ق.م.م درباره مسئولیت کارفرما باعث می کردند کارگر . آیا منطقی و عقلی است که ق.گ در ماده ۱۲ بگوید که مسئولیت کارفرمایان را ذکر کند و دو ماده بعد در مورد مسئولیت کارگر بحث کند اصلاً ماده ۱۲ درخصوص مسئولیت کارگر سخنی به میان نیاورده و اگر خود کارگر مسئول باشد برمبنای ماده ۱۲ ق.م.م نیست بلکه برمبنای قواعد عام مسئولیت مدنی و ق.م.ا و مباحث ق.م در مسئولیت مدنی است اما ماده تاب تفسیر دو ماده را دارد .
اگر کارگران متعدد خسارت وارد کنند هر دو مسئولند و اگر کارگران متعدد خسارت وارد کنند مشمول ماده ۱۴ ق.م.م قرار می گیرند .
اما مسئولیت کارفرما در مقابل خساراتی که به کارگرانش وارد می شود می خواهیم بدانیم که کارفرما در مقابل کارگرش که وارد می شود مسئول است ؟
مطابق با ماده ۹۵ قانون کار ضوابط ایمنی و بهداشتی کارگاه بر عهده کارفرماست ، ماده ۹۵ مقرر کرده است اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ قانون کار است و هرگاه بر اثر عدم مقررات مذکور از جانب کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئولیت دارد ، و این مسئولیت که بر دوش کارفرما است مسئولیت ناشی از تقصیر است و ق.گ مقرر کرده که هر گونه قصور در ضوابط ایمنی و فنی کارگاه و قصور در ضوابط بهداشتی باعث مسئولیت کارفرماست و ایشان باید جبران خسارت کند حالا کارگر ممکن است بر اثر حوادث ناشی از محیط کار یا از لحاظ جسمی صدمه ببیند و یا این که از لحاظ جسمی به ظاهر صدمه ندیده اما   توانایی های جسمی و فکری او بر اثر کار در آن محیط کاهش یافته یا از دست رفته .
ق.گ می گوید در هر دو صورت یا صدمه بدنی یا نقص عضو و یا توانایی جسمی و فکری او کاهش یابد کارفرما مکلف به جبران خسارت است و با توجه به ماده ۹۵و۳۲ ق.کار و ماده ۳۶ ق.تأمین اجتماعی که کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگرانش کرده و حتی اگر کارفرما کارگر خود را بیمه نکند این تأخیر کارفرما رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی شناخته نشده ، شخص کارفرما و برمبنای م ۳۶ ق.تأمین اجتماعی مسئول جبران خسارت به کارگر است .
بخش سوم مبانی جبران خسارت از سوی کارفرما در گفت‌وگوی حمایت با دکتر پرویزنوین
بخش اول مسئولیت کارفرما بسته به شرایط حادثه تعیین می‌شود
 
ورود خسارت در یک اجتماع از جمله مسایل مبتلابه به شمار می‌آید. بر این مبنا قانون‌گذاران کشورهای جهان از همان ابتدای قانون‌گذاری به چاره‌اندیشی برای جبران این خسارت دست زده‌اند. قانون مسئولیت مدنی ما نیز از جمله قوانین مهم در این زمینه محسوب می‌شود. درباره کارگران و کارفرمایان قواعد مسئولیت خاصی پیش‌بینی شده است. براین اساس به سراغ دکتر پرویز نوین، عضو هیئت علمی دانشگاه رفتیم تا پاسخ‌گوی سوالات ما در این زمینه باشد.
 
مبانی مسئولیت کارفرما در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در جواب به سوال شما باید بگویم که مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی کشور فرانسه با نظام حقوقی ایران فرق می‌کند. در نظام حقوقی کشور فرانسه مسئولیت کارفرما مطلق است. این موضوع در ماده ۱۳۸۴ قانونکشور فرانسه پیش‌بینی شده است. یعنی در حقیقت به موجب نظام حقوقی این کشور همیشه کارفرما مسئول است. مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ما با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، مسئولیت نسبی است. یعنی به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم از ابتدا کارفرما را مسئول قلمداد کنیم. به کارفرما اجازه می‌دهیم تا وی اعلام کند که تمامی احتیاط‌های لازم را انجام داده است، باوجود این ، این حادثه رخ داده است. به این ترتیب کارفرما مسئول نخواهد بود، بلکه خود کارمند یا کارگر مسئول است. مگر آن‌که کارفرما نتواند این موضوع را به اثبات برساند که تمام احتیاط هاو مراقبت‌های لازم را بکار بسته و یا حتی هم اگر تمامی اقدامات ایمنی لازم را انجام می‌داد، باز هم این اتفاق رخ می‌داد. پس مسئولیت کارفرما در حقوق کشور ما بر خلاف نظام حقوقی کشور فرانسه، نسبی است. یک تفاوت دیگری هم در نظام حقوقی کشور ایران دیده می‌شود.
 
آیا مسئولیت کارفرما نسبت به حق بیمه و همچنین تعهدات سازمان بیمه‌های اجتماعی موکول به انعقاد قرارداد بین کارفرما و سازمان است و یا خود به خود و به موجب قانون ایجاد می‌شود؟
قانون مسئولیت مدنی ما نوشته است که کارفرما مکلف است که کارگران خود را بیمه کند و محتاج هیچ‌گونه قرارداد دیگری نیز نیست. به عبارت دیگر اعم از این‌که قراردادی بین کارگر با بیمه بسته شود یا نشود، کارفرما مسئول بیمه کردن کارگران خود است. البته در نظام حقوقی کشور فرانسه راهکار خوبی پیش‌بینی شده است. این حکم قانونی عبارت از این است که تمامی کارفرمایان فرانسوی قرارداد بیمه را برای گذاشتن بار مسئولیت پرداخت خسارت وارده برعهده ی شخص ثالث منعقد می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت که در حقوق کشور فرانسه، کارفرمایان مصونیت کامل دارند. از یک طرف تمامی کارگران فرانسوی با ترتیب گفته شده، بیمه هستند و از طرف دیگر در صورت بروز هر نوع حادثه ی خسارت‌بار نیز پرداخت خسارات موصوف بر عهده ی شخص ثالث است.
 
اساسا اگر حوادث ناشی از کار بر اثر اهمال و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است؟
خب این مسئله‌ای است که در دادگاه رسیدگی خواهد شد. در نظام حقوقی کشور ما اگر حوادث ناشی از کار بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است. همان‌طور که در سوال قبل مطرح شد، در نظام حقوقی کشورمان موضوع حادث شده را بررسی می‌کنند و می‌بینند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است و آیا به عنوان مثال دستگاه و سیستم خراب بوده است. فرض کنید دستگاه تصفیه خون خراب بوده و کار نمی‌کرده و خون آلوده بوده است. خب این موضوع مربوط به کارفرما و بیمارستان و در کل تشکیلات است. یا به عنوان مثال یک کارمند از محل کار خود خارج می‌شود و با ماشین خود تصادف می‌کند. این موضوع مربوط به خود کارمند است. به این ترتیب مسئولیت در نظام حقوقی ما نسبی و بسته به شرایط خاص یک واقعه است. در کشور فرانسه یک رای از محاکم این کشور صادر شد. این موضوع بسیار آموزنده بود. قضیه این بود که سربازی مقداری مواد غذایی را از محل خدمت خود به بیرون شهر منتقل می‌کند. زمانی که سرباز موصوف مواد غذایی را به محل موردنظر انتقال داد، در راه برگشت درصدد رفتن به خانه ی نامزد خود می‌شود. در راه با خانمی به شدت تصادف می‌کند. برخلاف تصور ما دادگاه این را یک بحث سازمانی به حساب آورد. دادگاه اعلام کرد که قواعد سازمان متبوع سرباز باید طوری تنظیم شود که یک کارگر این فرصت را پیدا نکند تا بعد از انجام کار خود وقت اضافه بیابد تا به سایر کارهای خود بپردازد. سازمان متبوع وی باید پیش‌بینی می‌کرده که ادای وظیفه سرباز چه میزان طول خواهد کشید. اگر سازمان دقیق بود، این اتفاق هم هیچ‌گاه رخ نمی‌داد. به این ترتیب دادگاه فرانسه، ارتش این کشور را محکوم کرد.
 
یکی از اهالی یک ساختمان به علت جمع شدن شدید برف در پشت‌بام منزل، کارگرانی را به آن‌جا می‌برد. وی به جای آن‌که به کارگران گوشزد کند تا برف‌ها را در قسمت حیاط خانه بریزند، سکوت می‌کند و کارگران هم با بی‌مبالاتی برف را به سمت خیابان تخلیه می‌کنند. در این وضعیت برف بر روی خودروهای مستقر در خیابان ریخته و خسارات شدیدی به صاحبان آنها وارد می‌شود. در این حالت به نظر شما مسئول جبران خسارات وارده به خودروهای موصوف کیست؟
قطعا کارفرما مسئول این حادثه خسارت‌بار است. زیرا باید به کارگران خود محل درست تخلیه برف را می‌گفت. این موضوع نیز دیگر ربطی به وظایف سازمانی یا قواعدآن ندارد. در این وضعیت حتی اگر کارگران با بی‌مبالاتی کامل هم برف‌ها را بر روی خیابان ریخته باشند، کارفرما مسئول خسارات واقع‌شده خواهد بود.
نکته‌ای که در این زمینه حایز کمال اهمیت است، این است که استانداردهای مربوط به دقت یک کارگر با استانداردهای مربوط به دقت یک پزشک جراح متفاوت است. جامعه از یک کارگر انتظار دقت بالایی ندارد، بلکه اجرای یک کار توسط کارگر مطرح است. منتها کارفرما روش و نحوه ی آن کار را باید به وی گوشزد کند.
برای مثال یک مکانیک باید نحوه ی تعمیر موتور ماشین را به کارگر خود بگوید یا یک پزشک باید نحوه ی زدن آمپول را بگوید. زمانی که کارفرما در نشان دادن روش درست اجرای کار به کارگر قصور می‌کند، خودش مسئول حادثه رخ‌داده است. اما زمانی که کارفرما موارد ایمنی را به کارگر می‌گوید و به ‌رغم توصیه‌های ایمنی کارگر برای مثال هنگام تمییز کردن لوستر راهرو آن را می‌اندازد، خود کارگر مسئول خسارت وارده است.
 
در این وضعیت تمامی ساکنان ،مسئول جبران خسارت هستند یا صاحب‌خانه‌ای که بالای سر کارگران بوده است؟
خود صاحب‌خانه که دستور پارو کردن برف‌ها را از پشت‌بام داده است، مسئول جبران خسارت است، اعم از این‌که مدیر ساختمان باشد یا فقط یک صاحب‌خانه. زیرا ابتدا مباشر مسئول است، مگر آن‌که سبب اقوی از مباشر باشد. ادعای خلاف این موضوع با کارفرما است. مثلا وی می‌تواند ادعا کند که هیئت مدیره چنین تصمیمی گرفته است و وی تنها مجری بوده است. در این وضعیت سبب اقوی از مباشر است. البته با توجه به این‌که ریختن برف‌ها در خیابان متعارف نیست، باز هم مسئولیت بر دوش خود کارفرما خواهد بود.
 
لطفا برای ایضاح مطلب مثالی در مورد اقوی بودن سبب از مباشر بیان کنید؟
برای نمونه شهرداری به کارگران دستور می‌دهد که درختان یا گل‌ها را تخریب کنند. هر چند کارگران مباشر این اعمال هستند و شهرداری اقوی است. کارگران شهرداری باید طبق دستور شهرداری عمل کنند. البته باید توجه داشت که زمانی که یک دستور آشکارا خلاف قانون به کارگران شهرداری یا هر کارگر دیگری از سوی کارفرمای آنها داده می‌شود، آنها موظف به رعایت آن نیستند. حتی می‌توان گفت که آنها موظف به رعایت نکردن دستورهای غیرقانونی کارفرمای خود هستند. آنها ابتدا باید به موجب یک نوشته، غیرقانونی بودن دستور کارفرما را به وی اطلاع دهند. در این وضعیت اگر کارفرما مجددا بر اجرای دستور غیرقانونی خود تاکید کرد، پس از اجرای دستور توسط کارگر و وقوع حادثه، کارفرما مسئول خسارات وارده خواهد بود. به عبارت دیگر در این حالت سبب اقوی از مباشر خواهد بود.
 
از لحاظ حقوقی اصطلاح ایفای ناروا به چه معناست و دارای چه احکام قانونی است؟
منظور از ایفای ناروا مورد یا مواردی است که شخص اشتباها خود را مدیون یا متعهد تصور می‌کند و سعی بر آن دارد که تعهد خود را ایفا کند و طرف دیگر تکلیف پس دادن آن را دارد. با این اوصاف می‌توان چنین گفت که ایفای ناروا نیز همانند داراشدن غیرعادلانه از منابع یا حقوق تعهدات در حقوق ایران، فرانسه یا انگلستان است و اصطلاح حقوقی آن نیز معادل شبه عقد است. نتیجه‌ای که از این صحبت‌ها حاصل می‌شود آن است که استفاده بدون جهت یا دارا شدن غیرعادلانه و ایفای ناروا دو روی یک سکه هستند. به عبارتی زمینه‌های مشابه فراوانی دارند. برای مثال می‌توان گفت که هر دو از منابع تعهدها هستند. هر دو از موارد غالب شبه عقد نامیده می‌شوند و در هر دو مورد گیرنده مال باید آن را به صاحبش یا مالک بازگرداند و هر دو قاعده از جمله تعهدهای غیرقراردادی هستند و آن تعهدهایی که ایجاد می‌شود، در هر دو زمینه به حکم قانون است. مصادیق بارز آن را می‌توان با ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران شروع کرد. ماده ۲۶۵ چنین می‌گوید: «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم‌تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون آن‌که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند آن را استرداد کند». ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که بدون حق اخذ کرده، استرداد کند»6.. این ماده مقرر کرده است: «هرگونه پرداختی که تصور می‌شود، در جهت ادای دین است، اگر پرداخت‌کننده مدیون نباشد، آن‌چه پرداخت شده باید اعاده داده شود». در نهایت می‌توان به ماده ۳۰۴ قانون مدنی ایران اشاره کرد. این ماده بیان کرده: «اگر کسی چیزی را که بدون حق دریافت کرده، خود را محق می‌دانسته، لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود».
فصل دوم
بخش اول مراحل خسارت مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :
–      اخذ نامه کتبی از بیمه گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت ( جانی و مالی )
تبصره : حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده 4/3 شرایط عمومی بیمه نامه 5 روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت می باشد .
–      ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر
–      بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر
–      بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه
–      تعیین و اعزام کارشناس بعد از هماهنگی با مدیریت مربوطه به محل وقوع حادثه و تهیه صورتجلسه
–      کارشناس موظف است علت ، میزان و نوع خسارت را مشخص و صورتجلسه بازدید از خسارت را به امضاء و تایید زیاندیده یا نماینده وی برساند .
–      مشخصات ، تعداد کارکنان و کارگران شاغل در پروژه با مشخصات مندرج در بیمه نامه ( ضریب نیرو مشخص شده در بیمه نامه ) بررسی و تطبیق گردد .
–     در صورتیکه مدارک درخواست شده از بیمه گذار یا زیاندیده مقدور نباشد با ذکر دلایل مستند با مدیریت مربوطه هماهنگ گردد
–      چنانچه در مفاد برخی از بیمه نامه های مسئولیت دریافت نظر کارشناسی خاص مورد توافق قرار گرفته باشد ( بطور مثال در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان : نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشک قانونی و در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح و محاسب : نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات انتظامی نظام مهندسی ) اخذ نظر کارشناس الزامی می باشد
–  پس از انجام کارشناسی چنانچه خسارت مورد ادعا بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد با هماهنگی مدیریت مربوطه سریعا” به اطلاع بیمه گذار رسانده شود .
–  در رابطه با هزینه های پزشکی صورتجلسات هزینه های انجام شده باید به تایید پزشک معتمد شرکت برسد .
–  حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی چنانچه زیاندیده یا نماینده وی به مراجع قضایی مراجعه و رای دادگاه ارائه نماید ملاک همان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد .
–   در ارتباط با تعیین نقص عضو ، زیاندیده یا مدعی به پزشک منتخب شرکت معرفی و پس از طی زمان طول درمان میزان نقص عضو توسط پزشک یاد شده تعیین می گردد .
–  اخد مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده با در نظر گرفتن نوع خسارت به قرار زیر می باشد
مدارک مورد نیازدرخصوص پرداخت خسارت فوت دربیمه نامه مسئولیت
–      کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور
–      کپی بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور
–      کپی سندمالکیت ، پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی
–                 برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذار یا نماینده وی 7(طبق فرم شماره 1پیوست ) به شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه)
–      تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت 24ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه
–      استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس
–      گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی
–      تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامورحوادث ناشی ازکار جهت میزان درصد قصور طرفین دخیل درحادثه (درصورت تحت پوشش بودن الحاقی پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)
–      تبصره یک : احدی ازکارکنان شعبه یاواحدخسارت باهماهنگی قبلی همراه کارشناس فوق الذکراعزام گردد:
–  تبصره دو:طرفین مصدوم ،مقصرویامقصرین حادثه بایستی به صورت کتبی رضایت خودرانسبت به نظرکارشناس رسمی دادگستری اعلام نمایند.
–  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفی به انضمام کپی کارت ملی .
–  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه وراث به انضمام کپی کارت ملی
–  کپی برابربا اصل گواهی انحصاروراثت باارزش نامحدود
–  کپی برابراصل رونوشت وفات
–  کپی برابراصل جوازدفن
–  کپی برابراصل معاینه جسدتوسط پزشک قانونی درخصوص علت فوت
–  دریافت مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازبیمه گذار
–  تکمیل فرم رضایت نامه توسط تمامی وراث
–  درصورتیکه بیمه نامه فاقد پوشش الحاقی اضافی بدون رای دادگاه باشدمدارک بایستی به شرح زیرباشد.
–  مدارک ردیف های 1 تا 5
–  کلیه اوراق پرونده قضائی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردیده وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شده رای دادگاه .
–  تبصره سه:هرگونه اوراقی که به صورت کپی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.
–  تبصره چهار:ممکن است درشرایط  خاص  بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراق دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که بصورت مورداعلام خواهد شد.
**  مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت نقص عضو دربیمه نامه مسئولیت **
– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحدصدور
– کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور
– کپی سند مالکیت ، پروانه ساختمانی ، کپی شناسنامه بیمه گذار8 –
– برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره 1پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه )
– تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت 24ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه (طبق فرم شماره 2پیوست)
– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی  توسط اورژانس
– 
–  کلیه اوراق پرونده قضایی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردید وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شدن رای دادگاه .
تبصره سه : هرگونه اوراقی که به صورت کتبی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تبصره چهار: ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردخاص اعلام خواهد شد .
**    مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت هزینه پزشکی دربیمه نامه مسئولیت  **
– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور
-کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور
-کپی سندمالکیت ،پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار(درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی
-برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره 1پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه)
– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی توسط اورژانس
-گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی
-تهیه گزارش بازدید خسارت که حداکثرظرف مدت 24 ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه انجام خواهد شد
–  تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامور حوادث ناشی ازکار جهت میزان قصور طرف های دخیل در حادثه9

– اصل صورتحساب بیمارستانی همراه باصورت ریزهزینه ها ممهور به مهرمراکزدرمانی مربوطه درصورتیکه منجر به عمل جراحی شود کپی برابراصل ممهوربه مهرمرکزدرمانی شامل گزارش شرح عمل ،برگ بیهوشی ،نظریه پزشک معالج مبنی برپایان معالجات انجام شده واتمام درمان .
-کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مصدوم
-مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازطرف بیمه گذار
– تکمیل فرم رضایت نامه توسط مصدوم درصورتیکه هزینه های پزشکی توسط بیمه گذارپرداخت شده است نامه کتبی بیمه گذاردراین خصوص.
-درصورت استفاده ازدفترچه خدمات درمانی ویادفترچه تامین اجتماعی کپی صفحه اول دفترچه مذکورصفحه ای که مشخصات بیمه شده درآن قید است
تبصره یک :هرگونه اوراقی که به صورت کپی میباشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.
تبصره دو:ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردی اعلام خواهد شد.
در بیمه نامه هایی که علاوه بر پوشش فوت و نقص عضو ، ارش نیز در شرایط خصوصی تحت پوشش قرار گرفته است  پرداخت خسارت ارش منحصرا” با رای مراجع قضایی و بر اساس دیه روز حادثه محاسبه می گردد که در این صورت هزینه های پزشکی پرداخت شده از آن کسر می گردد
نحوه پرداخت دیه جراحات و دیه شکستگی و…
از آنجائیکه بیمه گذاران با اخذ پوشش دیه ارش قصد داشته اند پوشش بیمه ای کاملی داشته باشند لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پرداخت غرامات جانی تعیین شده در آرای دادگاهها و سایر مراجع دیصلاح10 از جمله دیه جراحات ، دیه شکستگی و .. که بدون عیب نیز بهبود پیدا کرده اند و عوارضی باقی نگذاشته اند نیز می تواند در قالب دیه تعیین شده همان عضو پرداخت شود .

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید