O بخش سوم ـ قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها 
( مطالعه تطبیقی ) 
درباره انتخاب قانون حاکم بر فرزند خواندگی در کشورهای مخالف ، مقررات متفاوتی وجود دارد . در مقررات برخی کشورها ، بین مرحله ایجاد نهاد فرزند خواندگی ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگی قائل به تفکیک شده اند . در مقررات مصر و کویت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگی قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاک می باشد ولی در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگی ، قانون دولت متبوع فرزند خوانده را حاکم بر موضوع می دانند .(1) 

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در حقوق فرانسه قوانین مربوط به فرزند خواندگی ، علی رغم وضع قوانینی در سوم ژانویه 1972 در ارتباط با نسب ، بدون تغییر باقی ماندو دیوان عالی کشور فرانسه ، بعد از مدتها تردید ، در رأی مربوط به پرونده ای موسوم به Torlet ، (2) سیستمی را مجاز دانسته است که به موجب آن ، فرزند خواندگی تابع قانون ملی متقاضی یا متقاضیان فرزند خواندگی است ، لیکن شرایط مربوط به رضایت فرزند خوانده ، تابع قانون ملی فرزند خوانده است .(3) 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حقوق بین الملل خصوصی سویس ، چنانچه فرزند خوانده یا زوجین مقیم سویس باشند، صلاحیت برای اعطای فرزند خواندگی به عهده مراجع قضایی و اداری خواهد بود و در صورتی که فرزند خوانده یا زوجین پذیرنده مقیم سویس نباشند اما یکی از آنان تبعه آن کشور باشد ، صلاحیت برای پذیرش به عهده مراجع قضایی یا اداری کشور متبوع است ، البته در صورتی که اعطای فرزند خواندگی در محل اقامتشان غیر ممکن یا تقریباً غیر عملی باشد . ضمناً در حقوق کشور مذکور برای اعتراض به فرزند خواندگی ، همان محاکمی صالح هستند که برای اعلام یا نفی روابط والدین و اولاد دارای صلاحیت بوده اند .(4) 
در حقوق انگلیس در صورت صدور حکم فرزند خواندگی ، تمام حقوق ، تکالیف ، تعهدات واقتدار والدین در زمینه حضانت ، نفقه ، تعلیم وتربیت به پدرخوانده واگذار می گردد ، گویی که این فرزند ، از روابط زناشویی پدرخوانده ومادر خوانده ، تولد یافته است .(5) 
در سال 1964 میلادی کنفرانس لاهه در مورد حقوق بین الملل خصوصی کنوانسیونی در خصوص فرزند خواندگی تدوین کرد که در سال 1965 به امضا رسید. این کنوانسیون به مسائلی چون صلاحیت قضایی ، انتخاب قانون حاکم و به رسمیت شناختن فرزند خواندگیهای خارجی مربوط بوده است . 

در حقوق انگلیس قانون فرزند خواندگی 1968 بدین منظور تصویب گردید که مقررات این کنوانسیون را ، به مورد اجرا بگذارد ، معذالک قواعد صلاحیتی که به موجب بند 24 قانون راجع به کودکان در سال 1975 وضع شد ، جانشین مقررات صلاحیتی قانون 1968 که تا آن زمان اجرا می شد ، گردید. اما کنوانسیون فوق الذکر در جولای 1978 در مورد قبول مجلس قرار گرفته و در حال حاضر مقررات اصلاح شده کنوانسیون وماده 24 قانون 1975 و باقیمانده مقررات قانون 1968 درباره فرزند خواندگی اجرا می شود . 
قانون قابل اعمال نسبت به فرزند خواندگی ، امتزاجی از قانون انگلیس و قانون متبوع متقاضی و کودک می باشد ، اگر کودک تبعه کشور پادشاهی انگلیس نباشد ، در این حالت قانون کشوری که به کنوانسیون ملحق گردیده وکودک تابعیت آن را دارد باید نسبت به موضوع اعمال گردد . اگر فرزند خواندگی به موجب قانون کشور متبوع متقاضی ممنوع باشد واین ممنوعیت تحت شرایط مقرر در کنوانسیون به دولت انگلیس اطلاع داده شده باشد ، دادگاه انگلیس باید از صدور دستور فرزند خواندگی ، امتناع ورزد .(1) 
چنانچه متقاضی مقیم انگلستان باشد و کودک در خارج از انگلستان اقامت داشته باشد ، در چنین موردی دادگاه برای بررسی شرایط اصلی، از قبیل سن طرفین ورضایت خویشاوندان ، قانون خارجی اقامتگاه کودک را که در بسیاری از موارد با مقررات قانون انگلیس در این زمینه ها تفاوت دارد ، ملاک عمل قرار می دهد . با وجود این ، طرز نگارش قوانین انگلیس در این زمینه ، به نحوی نیست که عدم رعایت قانون اقامتگاه کودک توسط دادگاه انگلیسی ، موجبات بطلان دستور فرزند خواندگی صادره از ناحیه این دادگاه را فراهم آورد ، بلکه حتی اگردادگاه اعمال قانون خارجی را به نفع کودک نداند ، باید منحصراً به قانون مقرردادگاه ( قانون انگلیس ) رجوع نماید . (2) 
البته در حقوق انگلیس ، در موردی که هدف نهایی از تحصیل حکم فرزند خواندگی ، تحصیل تابعیت انگلیس بوده است ، دادگاه بر اساس رعایت نظم عمومی انگلیس از صدور حکم فرزند خواندگی ، امتناع نموده است . (1) 
در کنوانسیون حقوق کودک نیز مسأله اختلاف سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد فرزند خواندگی ، مدنظر بوده است به ویژه این که در نظام حقوقی اسلام ، فرزند خواندگی به معنی این که فرزند خوانده دارای کلیه حقوق فرزند طبیعی باشد ، شناخته نشده است ، به همین دلیل ماده 20 کنوانسیون مذکور مقرر می دارد : 
ماده 20 : 1ـ کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد وباید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد . 
2 ـ کشورهای طرف کنوانسیون باید طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند . 
3 ـ این گونه مراقبت ها شامل موارد زیادی می شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی ، فرزند خواندگی ویا درصورت لزوم ( اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک ، قومیت ،مذهب ، فرهنگ وزبان کودک باید توجه خاص شود . 
ماده 21 : کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند ، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و… »(2) 
O بخش چهارم ـ فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه در مورد ایرانیان غیر شیعه به موجب بند 3 قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 ،در مسائل مریوط به فرزند خواندگی ، عادات وقواعد مسلمه متداول در مذهبی که پدر خوانده یا مادرخوانده پیروآن است ، رعایت می شود . ولی در این مورد باید گفت که در حقوق اسلام فرزند خواندگی در مورد مسلمانان به دلیل صراحت آیه 4 سوره احزاب که قبلاً بیان گردید ، به رسمیت شناخته نشده است . زیرا به موجب آیه مذکور فرزند خوانده به هیچ وجه حکم فرزند واقعی را ندارد،(1) بنابراین ، در مورد مسلمانان غیر شیعه اعمال واجرای بند مذکور موضوعاً منتفی می باشد . 
ولی در مورد اقلیت های دینی غیر مسلمان ، بعضاً مقرراتی در مورد فرزند خواندگی وجود دارد که با توجه به قانون مذکور وسایر مقررات جاری کشور ، در این مورد لازم است عادات وقواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است ، ملاک عمل قرار گیرد . بدیهی است مراجع قضایی واداری در مورد فرزند خواندگی ایرانیان غیر شیعه با توجه به نص صریح قانون مذکور ،باید برابر مقررات مذهب پدر خوانده یا مادر خوانده عمل نمایند . مشروط بر اینکه اولاً اقلیت دینی مورد بحث یکی از اقلیت های سه گانه مسیحی ، یهودی وزرتشتی باشد که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند . ثانیاً عادات وقواعد مورد استناد ، مسلم ومتداول بوده واز جمله رسوم وعادات مردد ویا منسوخ ومتروک در اقلیت دینی مربوط نباشد . ثالثاً مخالف نظم عمومی ایران تلقی نشود . 
O نتیجه 

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید