بخش سوم اثر قبض در عقد رهن
در فقه امامیه در مورد نقش قبض عین مرهونه و تأثیر آن بر عقد رهن سه نظریه متفاوت وجود دارد5
۱) نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن (دیدگاه اول(
برخی از فقها، قبض عین مرهونه را شرط صحت عقد رهن دانسته و گفته اند: عقد رهن پس از ایجاب و قبول و قبض عین مرهونه تحقق می یابد و قبل از قبض عین مرهونه، عقد رهن کامل نیست، بنابراین، نظریه قبض از ارکان صحت عقد رهن بشمار می رود (میرزای قمی، همان، ص ۲۱۰ و فیض کاشانی، ۱۴۰۱، ص ۱۳۶).
۲) نقش قبض در لزوم عقد رهن (دیدگاه دوم)
بنابراین، دیدگاه قبض شرط لزوم عقد رهن است اما قبض شرط تحقق نام رهن یا درستی (صحت) آن بشمار نمی رود بنابراین عقد رهن پیش از قبض نیز صحیح است و آثار و احکام مربوط به آن نیز بر آن مترتب می گردد، اما عقد از طرف راهن و مرتهن جایز است و
__________________________
۱٫ جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۱۱۶٫ وی آورده است: “لانّ القبض معتبر فی الرهن و هو غیر ممکن فی الدین الذی هو أمر کلی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، و ما یدفعه المدیون لیس عین الدین بل هو أحد أفراده.
زمانی این عقد لازم می شود که مرتهن در عین مرهونه تصرف کند و قبض تحقق یابد6 نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۹۹؛ عاملی، بی تا، ص ۱۳۸ و علامه حلی، ۱۴۱۸ ﻫ.
بخش سوم نقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم(
بر اساس این دیدگاه قبض هیچ دخالتی در درستی و لزوم رهن ندارد و از احکام آن است، این دیدگاه متعلق به گروهی از بزرگان فقها از جمله شیخ طوسی در یکی از دیدگاههایش، علامه حلی و فرزندش فخر المحققین، ابن ادریس، محقق کرکی، شهید ثانی و غیره است7 قانون مدنی ایران در ماده ۷۷۲ ق.م نظریه نخست را پذیرفته است، و از آنجائیکه اغلب طرفداران نظریه اول و دوم رهن دین و منافع را باطل دانسته و در حقیقت آنرا (بطلان رهن دین) از نتایج این نظریات قلمداد کرده اند، لذا لازم است، دلائل و مستندات این نظریات مورد مداقّه قرار گیرند، و بلحاظ آنکه اکثر دلائل و مستندات نظریه اول و دوم یکسان و مشترک است،[۱] لذا این دلائل را تحت عنوان کلی “مستندات و دلائل تأثیر قبض در عقد رهن” مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

__________________________
۱٫ این امر سبب شده است که برخی از فقها این دو نظریه را متحد و یکسان دانسته و در این ارتباط گفته اند: محور اصلی نزاع میان فقیهان امامیه در مسأله قبض عین مرهونه، صرفاً پیرامون اشتراط یا عدم اشتراط قبض عین مرهونه در صحت عقد رهن است و مقصود کسانیکه قبض را شرط لزوم عقد رهن دانسته اند نیز در واقع همان شرط صحت است هر چند که این عقیده در قالب شرط لزوم بیان شده است.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مفتاح الکرامه آمده است: “انّ الکلام فی الصحه و عدمها تصریحاً فی اکثرها و ظهوراً فی الباقی و هو أیضاً ظاهر کل ما أطلق فیه الاشتراط، لانصرافه الی اشتراط و هو مقتضی الادله و اذ سوقها و اتحادها علی القولین یقضی بأنّ الکلام فی الصحّه و عدمها حتی من القائلین بأنّ محلّ النزاع اللزوم و عدمه کما ستصرف…” (مفتاح الکرامه، ص ۱۳۸).
برخی نیز صحت را به صحت تأهّلی (قابلیت عقد برای تمامیت) و صحت فعلی تقسیم کرده و گفته اند: منظور کسانی که قبض را شرط صحت اعلام کرده اند صحت تأهّلی است و مقصود کسانی که آنرا شرط لزوم قلمداد کرده اند صحت فعلی است. ولی بنظر می رسد به لحاظ عملی تفاوت عمده ای میان این دو نظریه نیست چرا که تفاوتی که در فاصله انعقاد عقد و لزوم آن در سایر عقودی که قبض شرط صحت آنست مانند هبه، وقف… صرفاً در نمائات و منافع منفصله آن ظاهر می شود که این منافع متعلق به واهب یا واقف است ولی این نتیجه در عقد رهن بی معنا است چرا که عین مرهونه و منافع آن قبل و بعد از قبض ملک راهن است، از این رو تفاوت عملی بین این دو نظریه وجود ندارد.
ب بررسی مستندات و دلائل تأثیر قبض در عقد رهن
دلائل و مستندات فقهی تأثیر قبض عین مرهونه در صحت یا لزوم عقد رهن به قرار ذیل است:
۱) آیه شریفه “و ان کنتم علی سفر و لا تجدوا کاتباً فرهان مقبوضه” (بقره، ۲۸۳).
۲) آیه فوق در مورد قرضی است که در سفر داده شده و کسی هم جهت کتابت و ثبت آن وجود ندارد که به موجب این آیه امر به گرفتن رهن داده شده است.
بسیاری از فقها و مفسّران باستناد جمله “فرهان مقبوضه” که در آیه فوق وارد شده است، قبض عین مرهونه را شرط صحت عقد رهن دانسته و در این رابطه گفته اند: “رهن مشروع بدون قبض تحقق پیدا نمی کند همچنانکه تجارت بدون تراضی، و شهادت بدون عدالت، شاهد غیر قابل تحقق است (فاضل مقداد، بی تا، ص ۶۰ و طبرسی، ۱۳۷۴، ص ۲۲۴
در پاسخ به این استدلال فوق گفته شده است: اولاً دلالت آیه بر لزوم قبض از نوع دلالت مفهوم وصف است که این نوع مفهوم از ضعیف ترین انواع مفاهیم است و فاقد اعتبار می باشد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ). ثانیاً چنانچه قبض نیز مانند ایجاب و قبول مؤثر در صحت عقد رهن باشد، ذکر وصف “مقبوضه” در آیه مستلزم تکرار لغو و بی فایده خواهد بود، زیرا بنا به فرض قبض در ماهیت و حقیقت رهن نهفته است، همانطوری که اگر به جای لفظ “مقبوضه” کلمه “مقبوله” باشد همین لغویت و تکرار صورت می گرفت چرا که در مفهوم عقد رهن ذاتاً قبول نهفته است و رهن بدون قبول تحقق نمی یابد
ثالثاً اصولاً وصف “مقبوضه” در آیه، ارشاد به حفظ مال است، همچنانکه رهن گرفتن در برابر دین نیز اقدامی در جهت حفظ مال است و همانطوری که گرفتن رهن در مقابل دین شرعاً واجب نیست، قبض عین مرهونه نیز شرعاً لازم و واجب نیست، بلکه این امر (قبض) صرفاً اقدامی احتیاطی در جهت حفظ مال است8 شاهد این مدّعا (ارشادی بودن امر به قبض عین مرهونه) آنست که در آیه مورد بحث، شرط سفر و نبودن کاتب نیز وجود دارد در حالیکه نمی توان گفت که رهن فقط در سفر و نبودن کاتب ممکن است، به همین ترتیب نیز نمی توان ادعا کرد که رهن فقط با قبض عین مرهونه قابل تحقق است (بحرانی، بی تا، ص ۲۲۵).
۲) صاحب جواهر از برخی لغوییّن نقل کرده است که گفته اند: اصولاً مفهوم و حقیقت رهن بدون قبض عین مرهونه از سوی مرتهن تحقق نمی یابد، زیرا حقیقت رهن این است که عین مرهونه وثیقه ای در نزد مرتهن باشد تا مال وی را حفظ کند یعنی اگر راهن بدهی خود را پرداخت نکرد وی بتواند آن را از عین مرهونه استیفا نماید و از تلف مال خود جلوگیری کند که این امر ممکن نمی شود مگر آنکه در عالم خارج قبض صورت پذیرد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۹۹؛ ابن اثیر، ۱۳۶۴، ص ۲۸۵ و فیروزآبادی، ۱۴۱۹ ﻫ ، ص ۲۳۱).
ولی این استدلال نیز قابل پذیرش نیست زیرا لفظ “رهن” نیز همانند الفاظ سایر عقود شامل امور خارج از عقد (ایجاب و قبول) نیست، و قبض از سوی مرتهن و راهن از آثار عقد رهن است و احکام آن مانند دیگر عقود و معاملات است، همچنانکه بیع و… نیز چنین است. آری ممکن است ترتّب آثار برخی عقود مشروط به قبض باشد مانند قبض در عقد بیع صرف، یا قبض در هبه، وقف،… ولی این امر بدان معنا نیست که قبض در مفهوم الفاظ این عقود دخیل است9
و شاید وصف “مقبوضه” در آیه ۲۸۳ سوره بقره “فرهان مقبوضه” شاهد این مدعا باشد، چرا که وصف مزبور از قبیل وصف توضیحی که کاشف از معنای لغوی رهن باشد نیست، زیرا اصولاً وصف کاشف (توضیحی) خلاف اصل است و اصل اولیه در اوصاف احترازی بودن آنها است، از این رو برخی از محققان در این زمینه گفته اند: بل لعلّ وصف الرهان بالمقبوضه فی الآیه ممّا یشهد لذلک، و حمله علی الوصف الکاشف خلاف الاصل فی الوصف بلا مقتضٍ بل المقتضی علی خلافه متحقّق (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۰۰).
۳) از جمله دلائلی که جهت اثبات شرطیت قبض در عقد رهن مورد استناد قرار گرفته است حدیث محمد بن قیس از امام باقرعلیه السلام است که فرمودند: “لا رهن الا مقبوضاً” (شیخ طوسی، بی تا، ص ۳۸۳)، در توجیه استدلال به این حدیث گفته شده است: حدیث مزبور مخصوص اطلاقات اخبار (احادیثی که در آنها سخنی از لزوم قبض به میان نیامده است) (میرزای قمی، ۱۳۷۵، ص ۴۴۷).
در پاسخ این استدلال نیز می توان گفت که: حدیث فوق، افزون بر ضعف سند، از نظر دلالت نیز ناتمام است، زیرا دلالت حدیث بر لزوم قبض از قبیل مفهوم وصف است که فاقد
اعتبار و حجیّت است (شهید ثانی، بی تا، ص ۱۱). از سوی دیگر می توان گفت که: اصولاً معنای حدیث غیر قابل اعتماد بودن رهن غیر مقبوض است و نه اشتراط قبض در تحقق رهن (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۰۴). خصوصاً با عنایت به اینکه مورد نفی در حدیث عین مرهونه است و نه خود عقد رهن که صرفاً قابل توصیف به صحت و بطلان است. (همان، ص ۱۰۵). افزون بر ایرادات فوق، ظاهر حدیث لزوم استمرار قبض عین مرهونه است در حالی که باجماع فقها استمرار قبض، در صحت رهن معتبر نیست.
بنابراین دلالت حدیث مزبور، بر اشتراط قبض در عقد رهن ناتمام است، هر چند که در رهن غیرمقبوض استیثاق و اطمینان لازم وجود ندارد10
۴) گروهی از فقهای امامیه مانند طبرسی در مجمع البیان، نسبت به اشتراط قبض در رهن ادعای اجماع کرده اند (طبرسی، ۱۳۷۴، ص ۴۰۰). ولی این اجماع نیز فاقد ارزش اثباتی است زیرا مخالفین اشتراط تعیین نیز بر مدعای خود نقل اجماع کرده اند11
۵) از جمله دلائلی که طرفداران نظریه اشتراط قبض، به آن استناد جسته اند، اصل عدم لزوم یا اصل عدم صحت است، به این معنا که هرگاه در صورت عدم قبض عین مرهونه در لزوم یا صحت عقد رهن تردید شود، مقتضای اصل عملی عدم لزوم و یا عدم صحت خواهد بود 12
ولی به نظر می رسد این استدلال نیز مردود است؛ زیرا با وجود عموم آیه “أوفوا بالعقود” زمینه ای برای استناد به اصل عدم لزوم و یا اصل عدم صحت باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر می توان گفت: هرگاه در اشتراط قبض تردید شود مقتضای اصل، عدم شرطیت قبض است و از آنجائیکه همیشه اصل موضوعی بر اصل حکمی برتری دارد، از این رو اصل عدم اشتراط قبض بر اصل عدم لزوم و یا اصل عدم صحت (که هر دو از قبیل اصول حکمی هستند)، حکومت خواهد داشت. با عنایت به ضعف دلایل یاد شده جهت اثبات شرطیت قبض عین مرهونه در عقد رهن، به نظر می رسد نظریه عدم اعتبار قبض در رهن، از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است، بطوری که برخی از فقهای بزرگ امامیه نیز به این نظریه متمایل شده اند (حلی، ۱۴۱۷ ﻫ ، ص ۴۱۷ و ابن زهره حلبی، ۱۴۱۷ ﻫ ، ص ۵۹۲).
فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن
افزون بر دلیل نخست (اشتراط قبض در عقد رهن)، طرفداران بطلان رهن دین به دلائل دیگری نیز استناد کرده اند، از آن جمله می توان از اجماع بر بطلان رهن دین که از سوی ابن ادریس حلی و ابن زهره در کتاب سرائر و غنیه نقل شده است یاد نمود. صاحب ریاض نیز در این رابطه گفته است: “هرگاه شک کنیم که برای صدق مفهوم رهن عین بودن مال مرهون اعتبار شده است یا خیر، این تردید کافیست که رهن غیر عین اعم از منفعت یا دین را نپذیریم” (طباطبایی، ۱۴۲۰ ﻫ ، ص ۱۹۳). همچنین گفته شده است: غرض از رهن، اطمینان دادن از پرداخت طلب است، در حالیکه نمی توان با رهن گذاشتن دین دیگری این وثوق و اطمینان را تحصیل نمود (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ، ص ۱۱۶-۱۱۷ و طباطبایی، ۱۴۲۰ ﻫ ، ص ۱۹۳)
ولی این دلائل چندان مورد اعتنا قرار نگرفته اند زیرا اولاً تحقق اجماع در این مسأله بشدت مورد تردید است، ثانیاً استناد به عموم دلیل لزوم وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) و همچنین مطلق بودن نصوص وارده در رهن دین، مشروعیت رهن دین را اثبات می کند (طباطبایی، همان، ص ۱۹۴). و در پاسخ از دلیل سوم نیز می توان گفت که بدیهی است که مردم در سهولت پرداخت دین و یا تنگدستی با یکدیگر اختلاف دارند و چه بسا دیونی که تأدیه آنها مورد اطمینان است و می توان به آن اعتماد نمود، در حالیکه نسبت به دیون دیگر، چنین اطمینان و اعتمادی به پرداخت وجود ندارد (نجفی، ۱۴۰۰ ﻫ ). از سوی دیگر به هر اندازه که احتمال عدم پرداخت بدهی قوی باشد، باز هم به عنوان وثیقه بر درجه اعتماد طلبکار می افزاید و مدیون چنین وثیقه ای در حکم ضامن است، که ذمّه او به تعهد مدیون اصلی ضمیمه شده است (نجفی، همان). وانگهی هرگاه مدیون دین، خود مرتهن باشد، دلیل مزبور کارآئی نخواهد داشت (نجفی، همان).
بنابراین مهمترین دلیل نظریه بطلان رهن دین، عدم امکان قبض دین است، اما همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، صرفنظر از اینکه اصل شرطیت قبض در رهن بشدت مورد تردید است، ابتناء نظریه بطلان رهن دین بر نظریه اشتراط قبض نیز مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. فقیه بزرگوار مرحوم صاحب جواهر در این رابطه ایرادات سه گانه ای را مطرح کرده و می گوید: اولاً تفاوتی بین قبض دین در مورد بیع صرف و یا هبه ما فی الذمه و رهن وجود ندارد زیرا قبض دین در هبه دین یا بیع صرف با تعیین فردی از کلی توسط مدیون و تسلیم آن به طرف مقابل، تحقق می یابد هر چند که مصداق تسلیم شده، فردی از افراد کلی است و نه خود آن، از این رو است که شهید ثانی رهن دین را به همین جهت صحیح و یا صحت آن را محتمل دانسته است13 ثانیاً: هرگاه مرتهن مدیون دینی باشد که در نزد او به رهن گذاشته شده است، بدون تردید قبض دین تحقق خواهد یافت، که این امر مشابه “تصارف بما فی الذمم” است که فقها آنرا صحیح می دانند و این امر را تقابض آنچه در ذمه قرار دارد، به وسیله متعاقدین تلقی
می کنند، از این رو حکم به بطلان رهن در چنین موردی صحیح نیست. ثالثاً عدم امکان قبض نمی تواند علت بطلان رهن دین در نزد کسانی باشد که قبض را شرط لزوم رهن می دانند، زیرا نهایتاً به عقیده آنها رهن دین باید به علت عدم امکان قبض غیر لازم باشد و نه باطل، در حالیکه در کتاب غنیه حکم به بطلان رهن دین داده شده، در حالیکه نویسنده آن قبض را شرط لزوم رهن می داند14. این اشکالات و ایرادات سبب شده است تا گروهی از فقها اعتقاد به صحت رهن دین داشته باشند. بدون شک این زمینه فقهی می تواند بستر مناسبی را برای تجدید نظر حقوقی در وضعیت رهن دین در حقوق ایران فراهم نماید.
بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین:
حقوقدانان معاصر تلاشهای ارزنده ای را در جهت رفع مشکل رهن دین و امکان وثیقه گذارد. اسناد تجاری صورت داده اند که ذیلاً آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
از آنجا که در معاملات شرطی که به طور معمول به صورت بیع یا صلح انجام می شود، قبض شرط صحت نیست، می توان از نهاد “معامله با حق استرداد” به جای رهن یا وثیقه استفاده نمود، نتیجه اینگونه معاملات که دیگر ویژه املاک نیست و طبق ماده ۳۴ قانون ثبت در اموال منقول نیز اجرا می شود، با رهن شباهت کامل دارد. در این معامله، خریدار شرطی که در واقع همان طلبکار است مال مورد انتقال را در هیچ صورتی به موجب عقد، تملک نمی کند و تنها می تواند با رجوع به اداره ثبت یا دادگاه، تقاضای فروش مورد معامله و وصول طلب خود را بکند، پس طلبکاری که مایل به وثیقه گزاردن طلب خویش است می توان آن را به طور شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده انتقال دهد و از بابت آن تحصیل اعتبار یا وام نماید. در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است نپردازد، خریدار شرطی (وام دهنده) حق دارد از محل طلب مورد وثیقه، پول خود را وصول کند 15
برخی از اساتید حقوق تجارت در انتقاد به این نظر گفته اند: ظهرنویسی به صورت معامله با حق استرداد، یکی از انواع ظهرنویسی مشروط است، چه در آن شرط می شود که دارنده فقط در صورتی که ظهرنویس به تعهد خود به موجب معامله اصلی عمل نکند، حق وصول برات را خواهد داشت، این انتقال مشروط برات اگر چه از نظر اصول حقوقی صحیح است، عملاً ایجاد مشکل می کند و بسیار بعید است که دست اندرکاران معاملات تجاری
(بانکها) آن را بپذیرند براتی که بطور مشروط ظهرنویسی شده و وصول آن منوط به عدم اجرای تعهد اصلی است مورد قبول کسی قرار نمی گیرد زیرا در آن صورت مراجعه “دارنده شرطی” به متعهد برات فقط در صورتی میسر است که دارنده برات ثابت کند ظهرنویس به تعهد خود در معامله اصلی عمل نکرده است و این با طبیعت برات که متضمّن یک تعهد مستقل است سازگار نیست.
ب) ضمانت در پرداخت (راه حل عملی دوم(
تاجری که اسناد خود را به عنوان وثیقه واگذار می کند می تواند ضامن پرداخت شود، با این شرط که در صورت عدم پرداخت وجوه اسناد، وثیقه گیرنده حق مراجعه به وی را داشته باشد و ضمان باعث انتقال دین نشود، همچنین با این شرط که دین از محل مال کلی پرداخته شود، در این صورت ضامن باید مصداق تعیین شده دین را همچون وثیقه نزد خود نگاه دارد تا در صورت لزوم، مورد استفاده طلبکار قرار گیرد16
ج) وکالت در تملک (راه حل عملی سوم
بدهکار می تواند به بستانکار وکالت دهد تا طلب او را وصول کند و هر چه را به دست می آورد نزد خود به عنوان وثیقه نگاه دارد یا بابت طلب، تملک کند
د) انتقال صوری (راه حل عملی چهارم(
جهت احتراز از راه حل های عملی پیشین و احتمال بروز پاره ای مشکلات ناشی از روابط حقوقی میان متعاقدین، بانکها غالباً وقتی اسناد بازرگانی را به وثیقه می پذیرند، عنوان رهن یا وثیقه به آن را نمی دهند، و در واقع سند بازرگانی از طریق ظهرنویسی ساده که علی القاعده حاکی از انتقال است به بانک واگذار می شود (همچون قرارداد خرید دین)، در این صورت ورشکستگی ظهرنویس تأثیری در حقوق وثیقه گیرنده نخواهد داشت و مالکیت سند عملاً به بانک انتقال یافته است
هر چند این راه حل به عنوان یک حیله قانونی، مشکلات مطروحه را مرتفع می سازد ولی در متن واقع و نفس الامر، مغایر با قصد و رضای طرفین و حقیقت موجود است و به هر حال بانک باید این حقیقت را به گونه ای در دفاتر خود منعکس نماید، مثلاً هرگاه وجوه حاصله از این نوع وثیقه ها کفاف بانک را نمود، مازاد را به حساب مشتری خود واریز کند.
به منظور حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از این رویه، معمول بر این بوده است که بانکها در ظهرنویسی به عنوان وثیقه، قرارداد خاص با واگزارنده اسناد منعقد می سازند، در این
قرارداد مشتری به بانک اختیار تام و تمام می دهد که بانک پس از وصول وجوه ناشی از اسناد تجاری مورد وثیقه، ابتدا طلب خود را برداشت کند سپس باقیمانده را به حساب مشتری منظور نماید (اخلاقی، همان).
برخی این راه حل را قراردادی از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی می دانند و آن را در این حد معتبر تلقی می کنند و بر این باورند که هرگاه دارنده اصلی اسناد تجاری ورشکسته شود، استفاده وثیقه گیرنده به عنوان مرتهن، دارای حق تقدم موجبی نخواهد داشت17
بنظر می رسد بهترین راه حل پیشنهادی، همان راه حل معامله با حق استرداد است که از نظر حقوقی، کاملتر از سایر راه حلها است.
فصل سوم رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری
بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامور تجاری
از نقیصه های سیستم حقوقی جوان ما یکی هم نداشتن قانون در موارد و مسائل مشخص و متعددی است که میتوان آنرا به «خلاء قانونی» نیز تعبیر کرد.
موضوع وامهای اسنادی Advance Sure Titre و یا بعارت دیگر وثیقه و گرو قرار دادن اوراق و اسناد تجاری و حتی دیگر اسناد و اوراقی که معرف دینی (مال غیر منقول) میباشد یکی از همین مواد است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران عنوان خاصی ندارد و مققراتی برای این امر و تنظیم آن وضع نشده است.
در بازرگانی و اقتصاد امروز جهان اوراق بهادار و معاملات روی آنها معمومی میباشد و مشخصات اقتقصادی و اجتماعی زمان ما ایجاب میکند که معاملات روی این اوراق و اسناد رو بتزاید رود. زیرا اولا تملک اوراق بهادار اصلولا تابع تشریفات پیچیده نیست و بآسانی صورت میگیرد و ثانیاً اوراق مذکور مخصوصا بهنگامی که در بورس نرخ بندی شده باشد پیوسته بازار دارد و مشتری همیشه برای آن پیدا میشود.
عنوان رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری صورت کلی تری است که آقای محمد تقی دامغانی بمسئله دده اند و با دقتی فراوان و منطقی قاطع مسئله. را برای خوانندگان طرح نمودهاند.
این موضوع چنانکه نویسنده محترم اشاره میکند در حقوق ایران تازه است و حتی اگر بقول مشارالیه قشری هم باشیم منعتی از لحاظ پاره مقررات در آن زمینه پیدا خواهیم کرد.
اما موضوع وامهای اسنادی یا بقول ایشان رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری مسئله نیست که با سکوت قانونگذار قابل چشم پوشی باشد و بتوان آنرا بدست نسییان سپرد. هم اکنون بانکهای ما ببعضی اقسام این نوع رهن ووثیقه عمل میکنند و اگر توسعه اقتصاد و بازرگانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر باشد موضوع وامهای اسنادی و صور مختلفه آن دیر یا زود مطرح میشود و قانونگذار ایرانی ناچار است پیش بینی هائی در آن زمینه بعمل آورد.
دوست ما آقای دامغانی مینویسید: «مسئله جالب و در عین حال مبتلی به تجارت امروز ایران است و من مایلم این مقاله را اهل فن بعنوان افتتاح باب مباحثه تلقی کنند».
مجله حقوقی نیز امیدوار است آقایان قضات و وکلا که خصوصا در امور بانکی و مسائل حقوق بازرگانی زیادتر وارد هستند در این مباحثه شرکت نایند و چه بهتر که این بحث باسعه صدر و توجه کافی بمقتضیات اقتصادی زمان صورت گیرد و نه در چهارچوبه خشک قوانین.
«مجله حقوقی»
محمد تقی دامغانی

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید