در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. در واقع با تجدید اعتبار مقررات قانون مدنی در مورد طلاق مع‏الاصول شوهر طبق ماده 1113 قانون مدنی می‏بایست، اختیار مطلق در مورد طلاق را داشته باشد و هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. لکن چون این‏گونه آزادی مطلق زوج در طلاق با مصلحت اجتماعی سازگار نبود و با تعالیم اسلامی هم که طلاق را یک امر ناپسند تلقی کرده و جنبه استثنایی به آن داده وفق نمی‏داد، قانون جدید مقرر داشت، در صورتی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی می‏خواهد، زن را طلاق دهد، باید به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می‏نماید و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد و به علاوه قانون مزبور مقرر می‏داشت، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. نتیجتاً مراجعه شوهر به دادگاه و تحصیل اجازه برای طلاق هنگامی لازم بود، که زوجین در این خصوص توافق نکرده بودند و در صورت توافق می‏توانستند مستقیماً به دفتر رسمی طلاق مراجعه و اقدام به طلاق و ثبت آن نمایند. با توجه به اجحاف فراوان به زنان و اجبار آنان به توافق و بی‏نظمی‏های بسیار ناشی از این مجوز قانونی به تاریخ 28/8/1371 در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب گردید و صدور «گواهی عدم امکان سازش» در تمامی موارد طلاق حتی در صورت توافق طرفین لازم شناخته شده است.4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به جای حکم طلاق از اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش» با توجه به سابقۀ این اصطلاح در قانون حمایت خانواده استفاده نموده است. قانون مزبور در همۀ موارد صدور «گواهی عدم امکان سازش» را لازم شناخته است. این مقاله در صدد رفع ابهام عبارت «گواهی» است، زیرا که در تمامی طلاق‏های فعلی آن‏چه صادر می‏گردد، نام گواهی را داشته به‏طور مثال در طلاق به درخواست زن دادگاه پس از احراز عسر و حرج زوجه اقدام به صدور گواهی مبنی بر عدم امکان سازش یا طلاق قضایی می‏نماید، و در صورت امتناع زوج از اجرای حکم بر اساس قاعده «الحاکم ولی المتنع» به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای دفاتر مربوطه می‏نماید5.طلاق توافقی نیز یکی از اقسام طلاق خلع یا مبارات با تمامی آثار مترتب بر آن به‏ شمار می‏آید، که در آن‏جا نیز محکمه اقدام به صدور رای می‏نماید. حال جهت اثبات قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید به ماهیت این تصمیم پی برد. لذا در مباحث آتی به بیان انواع تصمیمات محاکم پرداخته می‏شود.
1-3      انواع تصمیمات محاکم
دعوا عبارت است، از توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن دارا بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوط است.6 بنابراین با تقدیم دادخواست یا اقامۀ دعوا مرجع قضایی(دادگاه) شروع به رسیدگی می‏نماید. مرجع صالح با آغاز رسیدگی اقدام به اخذ تصمیاتی می‏نماید و یا به عبارت دیگر تصمیماتی اتخاذ می‏نماید، که شناسایی ماهیت آن‏ها دارای اهمیت بسیار است. مهم‌ترین تصمیم یک محکمه در رسیدگی به پرونده‏های رأی است، که می‏تواند اعم از حکم یا قرار باشد. فارغ از گوناگونی احکام و قرارها، تصمیمات دادگاه تنها حکم یا قرار نبوده و در نتیجه طبقه‏بندی تصمیمات دادگاه و معین نمودن ماهیت آن‏ها با توجه به تنوع اعمال و آثار مترتب به هر کدام از صاحب‏نظران محل اختلاف بوده است. در این زمینه مهم‌ترین و اصلی‏ترین اختلاف در تعیین معیاری است، که در آن تصمیمات قضایی از سایر اعمال دادگاه تشخیص داده شود. اهمیت این بحث در این است، که با روشن شدن ماهیت عمل دادگاه، شناسایی آثار آن از چهار بُعد اصلی امکان‏پذیر می‏گردد:
1-     فراغت دادرسی از رسیدگی
2-      ظهور اعتبار قضیه محکوم‏ها
3-      عدم جریان مرور زمان
4-      قابلیت اجراء(مدنی، ج2، ص271)،
زیرا که تصمیمات محاکم در یک تقسیم‏بندی کلی و سنتی در حقوق ایران به تصمیمات قضایی و اداری قابل تفکیک می‏باشد. زیرا که تصمیمات قضایی دارای برخی از آثار مذکور می‏باشند و تصمیمات اداری خیر7. در یک معنای کلی و وسیع که همه انواع تصمیمات دادگاه را در بر بگیرد،می‏توان این تعریف را به‏کار برد، که: هرگونه اعمال اراده قاضی در مورد دعوا مطروحه که در پرونده منعکس می‏گردد، تصمیم دادگاه نام دارد.(مدنی، ج2، ص 264) برخی دیگر از اساتید تصمیمات محاکم را به تصمیم در امور ترافعی و غیر ترافعی تقسیم نموده‏اند و معتقدند که برخی از احکام دادگاه‏ها به مفهوم حل و فصل دعوا نبوده و بلکه بصورت نظارت و تصدیق گواهی امور مردم و رفع نیازمندی‏های آنان به عمل می‏آید و تصمیمی است، که در آن دادرس بر اساس تمایز سنتی احکام قضایی صرف یعنی jurisdiction از اوامر و اقدامات اداری یعنیImperium  مانند یک نفر مدیر اداره عمل می‏کند، مثل تعیین قیم و گواهی انحصار وراثت.(صدرزاده، 1379، ص57) تصمیمات در امور ترافعی که همانا رأی می‏باشد، به احکام و قرار تفکیک می‏شود و تصمیمات غیر ترافعی به
1-     تصمیمات حسبی
2-      گزارش اصلاحی یا قرار مصالحه
3-      اوامر و اقدامات اداری دادگاه‏ها
و جهت نیل به شناسایی هر کدام آثاری برای آنان شناخته می‏شود. در تقسیم‏ بندی سنتی همان‏طور که ذکر گردید، اعمال محاکم به تصمیمات اداری و قضایی تقسیم می‏شوند، که در ذیل به شرح آن پرداخته می‏شود:
فصل دوم
مقایسه تصمیمات اداری سابق و اکنون د رگواهی عدم سازش د رقواعد طلاق
2-1    تصمیمات اداری
منظور از تصمیمات اداری تصمیماتی است، که دادرس دادگاه در جریان رسیدگی به دعوا اتخاذ نموده نه امور اداری که بعضاً متصدیان مشاغل قضایی عهده‏دار آن هستند. غالباً بدون اتخاذ یک سلسله تصمیمات اداری موقعیت برای اتخاذ تصمیم قضایی فراهم نمی‏شود. با تدابیر اداری دعوا در آستانه اتخاذ تصمیم قضایی قرار می‏گیرد. دستور تعیین جلسه، اعطای گواهی برای تهیه موارد استفاده از پرونده دیگر، دستور صدور اجراییه و موارد بسیاری از این قبیل تصمیمات اداری دادگاه می‏باشند. تصمیمات اداری اولاً قابل تفویض است، یعنی ممکن است دادگاه به لحاظ یک‏نواخت بودن بعضی از آن‏ها و تراکم کار آن‏ها را به مدیر دفتر واگذار نماید و خود کنترلی نسبت به صحت آن داشته باشد، مانند دستور مثبت لوایح و ثانیاً انصراف از آن‏ها ساده و تقریباً بلا اشکال و غالباً بدون آثار قانونی است و ثالثاً در ماهیت تأثیر ندارد.(مدنی، ج2، ص259) تصمیمات اداری ممکن است، بر حسب تقاضای اصحاب دعوا یا راساً از جانب دادگاه اتخاذ شود8.در اقدامات اداری دادگاه اختلافی را حل نمی‏کند، بلکه برای تسهیل امور قضایی دستور‏های لازم صادر می‏نماید. اقدامات اداری دادگاه‏ها به وسیله قانون تعریف نشده و ضابطۀ قانونی مشخصی ندارد.
2.2.   تصمیمات قضایی (سابق )
دادگاه نقش اصلی خود را با تصمیمات قضایی اعمال می‏کند و وظیفۀ اصلی مرجع قضایی اتخاذ تصمیمات قضایی است. ولی در جهت نیل به این وظیفه اصلی ناچار از اتخاذ یک سلسله تدابیر اداری نیز می‏باشد. تصمیمات قضایی به قرار و حکم تقسیم می‏شوند. در فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی1379 ذیل عنوان رأی در ماده 299 قانون مذکور آمده است: «چنان‏چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‏طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرا نامیده می‏شود». برای این‏که تصمیمات دادگاه حکم تلقی شود، باید دارای دو شرط باشد:
–        جزاً یا کلاً قاطع دعوا باشد مثلا به‏طور قاطع خواهان دعوا را در کل خواسته یا در جزئی از آن ذیحق بشناسد یا عکس او را مستحق نداند.
–        در ماهیت دعوا باشد یعنی با بررسی دلائل دعوا اتخاذ تصمیم نموده باشد و الا چنان‌چه تصمیمی در حواشی دادرسی بگیرد ولو این‏که به دعوا خاتمه بدهد چنین تصمیمی حکم نیست. نبود هر یک از دو شرط به تصمیم دادگاه عنوان قرار می‏دهد. با این کیفیت اگر تصمیم دادگاه برای پرونده راجع به متن دعوای دادخواست باشد و یا بررسی ماهیت ادعا مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و دعوا را فیصله داده باشد و سپس دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی باشد به آن حکم می‏گویند.
3.2.    نظریه تقسیم تصمیم دادگاه بر اساس آثار
دکتر شمس بر این باور است، که تقسیم‏بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هریک بیشتر جنبۀ نظری پیدا می‏نماید. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‏گذاری آن‏ها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هرکدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام‏یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار در قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‏گیرد و می‏توان آن‏ها را موضوع دعوای بطلان قرارداد باید پذیرفت، که تقسیم‏بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آن‏ها با توجه به گستردگی زیر مجموعه‏های هر قسم، دچار مشکل است. ایشان تصمیمات محاکم را به چهار دسته:
–        احکام
–        قرار
–        اعمال حسبی
–        دستورهای اداری و گزارش اصلاحی،
که شرح هرکدام از قرار ذیل می‏باشد:
2-3-1.    احکام
 احکام قست عمدۀ تصمیمات محاکم را تشکیل می‏دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‏القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‏پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‏شود.9 در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است، که به موجب آن، اختلاف، در آن دادگاه؛ فصل شود.(شمس، 1384، ج1، ص212) ماده 299 ق.آ.د.م در بیان تعریف رأی می‏باشد. با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است:
1-      در امور ترافعی صادر شده باشد
2-      از دادگاه صادر شده باشد
3-      راجع به ماهیت دعوا باشد
4-      قاطع دعوا باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حکم اثر مثبتی دارد، به‏این معنی که علی‏القاعده و منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم مقام او قابل اجرا می‏باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم مقام او قابل استناد می‏باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‏باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای آن آثار نمی‏باشند، که عبارتند از:
1-        مهم‏ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است.
2-         قدرت اثباتی حکم دادگاه
3-        فراغ دادرس
4-        اعتبار رأی قضاوت شده
5-        قابلیت شکایت از حکم
6-        غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‏توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته آن اعلام بطلان و ابطال رایی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است.
2-3-2 قرار
قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‏ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‏گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‏شود، که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ‏یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‏توان با قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته نام برد.(شمس، 1384، ج1، ص242)
جهت شناخت قرار از تصمیمات اداری قانون‏گذار، در مقررات مختلف، مواردی که عمل باید در قالب قرار صادر شود، به صراحت بیان نموده است. برای مثال در حالی که صریحاً از قرار تأمین(ماده 270 ق.آ.د.م)، قرار توقیف عملیات اجرایی ماده 5 ق.آ.د.م اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر اسناد رسمی به عنوان قالبی که عمل قضایی محاکم باید در آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هیچ یک از مقررات تصمیمات اداری همچون تجدید جلسه دادرسی، تأخیر جلسه دادرسی، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و… که تمامی تصمیمات اداری می‏باشد، را در قالب قرار پیش‏بینی ننموده است. در نتیجه دقیق‏ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار یا به شکل تصمیمات اداری صادر شود، مقررات قانونی است. به‏این معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‏پذیر است، که قانون‏گذار صریحاً یا تلویحاً پیش‏بینی نموده باشد10.
2-3-3. تصمیمات حسبی
بر خلاف تصمیمات قضایی؛ اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‏شود، که اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعیتی است، که صدور تصمیم حسبی را ایجاب می‏نماید. در حقیقت، موجب ماده 1 قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاه‏ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این‏که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن‏ها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نه‏تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم با عدم لزوم مدافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ایجاب نماید، که طرف مقابل وجود نداشته و در عین حال نظارت و مدافعه قاضی لازم باشد، با امر حسبی مواجه خواهیم بود، که منتهی به عمل حسبی خواهد بود. بنابراین درخواست‏هایی مانند تأمین خواسته تابع قواعد امور حسبی نمی‏شوند، زیرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمی‏نمایند. پس در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قراردادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زبان دیگری از دادگاه نمی‏کند، موضوع تابع قواعد امور حسب است، به‏طور عکس هرجا که دادگاه فصل خصوص می‏کند، تصمیم او حکم تدافعی است11.

 
2-4  گزارش اصلاحی
اختلاف اصحاب دعوا همیشه دراثر اعمال قواعد حقوقی پایان نمی‏پذیرد. گاه نیز دو طرف به تراضی به دعوا پایان می‏دهند و شرایط صلح را آزادانه بین خود معین می‏کنند. این قرارداد را، از این جهت که به‏وسیلۀ دادرس تنظیم می‏شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رأی است، «قرارداد قضایی» می‏نامند. موضوع قراردادهای قضایی گوناگون است: گاه دو طرف به منظور ایجاد صلاحیت برای دادگاه و عدم رعایت قواعد صلاحیت نسبی با هم توافق می‏کنند(ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی سابق) و در پاره‏ای موارد، به ارادۀ خود حکم دادگاه بدوی را گردن نهاده و از حق تجدید نظر فرجام خویش می‏گذرد.(تبصره ماده 331 و بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی) ولی آن‏چه بیشتر مرسوم شده، قراردادی است، که طرفین به موجب آن دعاوی کنونی یا آیندۀ خود را صلح می‏کنند، صلح‏نامه‏ای را که دادگاه در این مورد تنظیم می‏کند «گزارش اصلاحی» می‏گویند و در دو صورت زیر تنظیم می‏شود:
پیش از اقامه دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‏نماید، تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند،(ماده 186 ق.آ.د.م) در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورت‏جلسه می‏نویسد و به امضای طرفین می‏رساند.(مواد 186 به بعد قانون آیین دادرسی)
پس از اقامه دعوا نیز وفق ماده 178 ق.آ.د.م «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین دعوا می‏توانند، دعوا خود را به طریق سازش خاتمه دهند». در این سازش ممکن است، امور دیگری نیز علاوه بر دعوا مطروحه وارد شود، ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است.(ماده 184 ق.آ.د.م) صورت نخست تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‏شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‏ها با آن روبرو هستند، همان قرارداد قضایی است گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد.12 به همین جهت ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‏کند: «هر گاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‏هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‏اند، لازم‏الرعایه نیست».
آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا باشد، رأی محسوب نمی‏شود13.و بنابراین لازم نیست، به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار رأی قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی‏باشد، اما باید پذیرفت مانند هر سند عادی یا رسمی دیگر موضوع دعوای فسخ و بی‏اعتباری قرار گیرد.(بند12ماده 17 قانون تشکیل دادگاه حقوقی1-2)(شمس، 1384، ج2، ص287) فسخ سازش را طرفین دعوا به سبب و عیب و امثال آن می‏توانند تقاضا کنند، مگر این‏که اوضاع و احوال بر آید که از حق اختیار خود گذشته‏اند و مایلند، به گونه‏ای قاطع، به دعوا پایان بخشند. وانگهی ماهیت قرارداد قضایی که بسته می‏شود «صلح» است و می‏دانیم که اعمال پاره‏ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد.(کاتوزیان، 1378، ج2، شماره 170) ماده 761 ق.م در این باره اعلام می‏کند: «صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‏یک نمی‏توانند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعای باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط و خیار». در مقابل چنان‌چه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه‏ای باشد، که دادگاه، پس از احراز آن، حکمی واقعی صادر نماید، که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود، که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار از قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات قابل شکایت است و نمی‏تواند موضوع دعوا فسخ و بطلان قرار گیرد.14
نتیجه‏گیری فصل دوم
علت بروز اختلاف‏نظر در میان قضات در خصوص ماهیت گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی استفاده ناصواب از عبارت نامانوس «گواهی» است، که سابقه آن به قانون حمایت خانواده سال 1353 باز می‏گردد. بر اساس آن‏چه گفته شد15؛ آراء محاکم مستنداً به ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی تنها در دو قالب حکم و قرار صادر می‏گردد و فرض سومی برای آن متصور نیست، اگر گزارش اصلاحی جزء احکام محسوب گردد، والا گزارش اصلاحی را می‏توان جزء قسم سوم دانست، بر اساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای تمامی درخواست‏های طلاق که از طرف زوج یا زوجه و یا با توافق باشند دادگاه پس از احراز صحت ادعا ملزم به صدور گواهی عدم امکان سازش می‏باشد. محاکمی که اعتقاد به عدم قابلیت اجرای آراء مربوط به طلاق توافقی می‏باشند به عبارت «گواهی» استناد می‏نمایند و معتقدند که آن‏چه آنان انشاء می‏نمایند، صرفاً یک گواهی است، که قابلیت اجراء نداشته و برای ارائه به دفتر رسمی طلاق کاربرد دارد. در صورتی که همان شعب در دادخواست طلاق به درخواست زوجه پس از رسیدگی و صدور رأی دستور اجرای آن را صادر می‏نمایند و پرونده را جهت اجرا ارسال می‏نمایند. پس به نظر نمی‏رسد، که استدلال آنان در این خصوص صحیح باشد. نگارنده در این مقاله درصدد بیان کالبد شکافی و حقوقی دقیق ماهیت گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی نیست، بلکه به دنبال اثبات این موضوع است که این تصمیم دادگاه خواه حکم یا گزارش اصلاحی، قابلیت اجراء دارد.
در صورتی که قائل به حکم بودن این تصمیم نباشیم، حداقل آن است که شباهت بسیار با «گزارش اصلاحی» قانون آیین دادرسی مدنی دارد. در ماده 184 ق.آ.د.م آمده است: «…. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‏شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آن‏ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‏ها به موقع اجرا گذاشته می‏شود،…» با توجه به مراتب مزبور، چنان‌چه گزارش اصلاحی در حد تثبیت توافق اصحاب دعوا باقی بماند، همان‏طور که معمول است، به شکل دادنامه تنظیم نشده، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‏گردد. در شرایط عکس نیز، در صورتی که دادگاه، پس از احراز توافق اصحاب حکمی واقعی صادر نماید که، با تکیه بر این توافق دارای اسباب موجهه بود، و دارای منطوق باشد، عمل مزبور حکم به معنای واقعی حکم محسوب می‏شود و در نتیجه باید به شکل دادنامه تنظیم گردیده و مانند سایر احکام، به اصحاب دعوا ابلاغ شود. در این صورت تصحیح این رأی نیز مانند سایر آراء قاطع محاکم مشمول مواد 309 ق.آ.د.م می‏باشد.16 طلاق توافقی به قسم اخیر قابلیت انطباق بسیاری دارد، زیرا که زوجین پس از اعلام توافقات خود در خصوص مسائل مالی و غیرمالی نکاح به دادرس، قاضی با بیان اسباب موجهه منطوق و دلایل قانونی اقدام به انشاء می‏نماید، که اظهر من الشمس می‏باشد، که این تصمیم قابلیت اجرا دارد.
به دلیل عدم انتشار آراء محاکم در برخی مواقع رویه‏های نادرستی و مخالف قانون به دلایل مختلف در عدلیه شکل می‏گیرد، که بر تمامی اهل قلم واجب است که مانع بدعت‏های این چنینی گردند. زیرا که تخلف از قانون برای هرکس ناپسند و برای دادرس شأنیه می‏باشد17.
نتیجه حدوث چنین رویه‏های ایجاد عسر و حرج برای مردم و هرج و مرج در نظام دادگستری و عدلیه می‏شود. با توجه به عدم وجود سیستم نظارتی مدون بر لوایح و طرح‏های قانونی و نداشتن متولی مشخص، در عمل در بسیاری از مواقع قوانینی مصوب می‏گردد، که با قوانین دچار تعارض می‏باشند. از جمله قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، که در آن از عبارتی نامانوس همچون «گواهی» استفاده نموده است، که قابلیت تفسیر بسیار دارد، لذا باید عبارت «گواهی» بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر نمود و از آن به عنوان حکم یا گزارش اصلاحی نمود.  
 
 
فصل سوم
قواعد طلاق د رحقوق ایران

قانونگذاران در کلیه جوامع حقوقی مطابق منطق، عقل و مصلحت، قوانین را وضع و تدوین می‌نمایند. وظیفه قانونگذار در تصویب قانون بسیار خطیر است؛ زیرا از یک سو قانون باید جامع و مانع باشد و از سوی دیگر قوانین هم‌عرض که یکدیگر را تکمیل و ابهام قوانین سابق را برطرف می‌کنند، باید در ارتباطی منطقی با قوانین مقدم‌التصویب باشند. همچنین تصویب ماده واحده‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظم منطقی قوانین مخدوش نشود.
یکی از بخش‌های مهم و حساس که قوانین منطقی را می‌طلبد، «حوزه خانواده» می‌باشد. در این حوزه به جهت اهمیت و فراگیر بودن آن باید قوانینی عقلایی با رعایت مصالح خانواده تنظیم شود. قوانین خانواده شامل دو حوزه کلی «ازدواج» و «طلاق» می‌شود. در این نوشتار یکی از مشکلات پیش‌روی متقاضیان طلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مشکلات عملی در اجرای آرای طلاق‌ صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال 1376 به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش» همت گمارد. هدف از این ماده واحده، رفع مشکلات اجرایی احکام طلاق در صورت غیبت یکی از طرفین بود. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت قانونگذار در نیل به این هدف، نیازمند توجهی دقیق به جایگاه آزمایش این قانون، یعنی محاکم خانواده است. قضات در دادگاه‌های خانواده تفاسیر متعددی از این قانون می‌کنند، این تفاسیر متعدد در مرحله اول برخاسته از عدم تعیین حدود و ثغور عبارات قانون به شکل دقیق و عدم تعریف از حوزه صلاحیت آن می‌باشد و در مرحله دوم به اجتهاد مقابل نصّ توسط قضات برمی‌گردد.
از آنجا که طرح مشکل، مقدمه تدبیر در رفع مشکل است، لذا در این مقاله ضمن روشن نمودن ابهامات موجود در قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی‌ عدم امکان سازش در زمان طلاق» و ذکر رویه‌های عملی به چاره‌اندیشی برخاسته و با طرح مشکلات اجرایی، به ضرورت تسریع در رفع ابهام‌ها پرداخته است.
3-1ماهیت طلاق
طلاق از جمله اعمال حقوقی می‌باشد در مجموع اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1)- قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می‌شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی منافع ویژه خود درباره‌ی مفاد پیمان حاکم به توافق می‌رسند؛ مانند: عقد نکاح.18
2)ـ اعمال حقوقی که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده‌ی وی گذارد یا به رابطه‌ی حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا بگسلد؛ مانند: طلاق. (همان، ص10)
طلاق در لغت به معنای «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است»19. معنای حقوقی طلاق عبارت از: «انحلال عقد دائم» است.20 مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» (نجفی، بی‌تا: ج27، ص391) طلاق ایقاعی است که به طور یک طرفه از جانب زوج انجام می‌شود، حتی در مواردی که مطابق ماده 1130 ق.م. حق طلاق به علت عسروحرج زوجه داده شده، باید حاکم به عنوان ولی ممتنع از طرف زوج طلاق را واقع سازد. همچنین در مواردی که مجوز طلاق بر طبق تحقق یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد نکاح صادر گردد، باز زوج حق انحصاری خود را برای طلاق در هنگام انعقاد نکاح، حتی با احراز شرایطی به زوجه واگذار می‌کند و زوجه به وکالت از زوج این حق را به اجرا درمی‌آورد.
طلاق از جمله ایقاعات است و اصل در ایقاعات بر رضایت ایقاع کننده می‌باشد و اثر اراده وی در مرتبه اول اهمیت است. بنابراین حتی اجرای طلاق توافقی بدون حضور زوج، ظاهراً با اصل فوق معارض است؛ با وجود اینکه در طلاق توافقی زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح با شرایط مورد پذیرش توافق می‌کنند.
شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن، یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و اجرای طلاق از جانب مرد را به معنی طلاق در یک لحظه ندانسته؛ بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبود و خشم زودگذر موجب آن شده، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. همچنین ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است و زوجه با پیشنهاد ازدواج و بیان «اَنْکَحْتُ» و «زَوَجْتُ» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و زوج که طرف قبول نکاح است با بیان «قَبلْتُ» حقوق واگذار شده را از جانب زن می‌پذیرد و در مقابل آن مسئولیت تأمین معاش زوجه را طبق موازین شرعی، قانونی و عرف برعهده می‌گیرد، به همین علت می‌توان در مواقعی به مرد حق داد که هر زمان احساس کند، ادامه‌ی این مسئولیت برای وی زیان‌آور است، حقوق اعطایی از جانب زن را به وی برگرداند و زوجه را رها سازد. همچنین در مواردی زنان می‌توانند خود را از قیود زوجیت رها سازند. موادی که پس از اثبات در محاکم برای زنان راه‌گشا است، عبارت از: ماده 1130 ق.م. قاعده‌ی عسروحرج؛ ماده 1129 ق.م. ترک انفاق توسط زوج؛ ماده 1119 ق.م. شروط ضمن عقد نکاح و ماده 1029 ق.م. مفقودالاثر شدن است.
3-2انواع طلاق
طلاق ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نماینده قانونی وی صورت می‌گیرد و موجب انحلال رابطه زناشویی می‌شود. به پیروی از فقه در قانون مدنی سه نوع طلاق به شرح ذیل وجود دارد:
1)- طلاق به درخواست زوج
مطابق ماده 1133 ق.م. مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و اصلاحیه ماده 1133 ق.م. که در 19/8/1381 تصویب شد، زوجِ خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه می‌نماید تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترخانه طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. همچنین مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی که می‌خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت و پرداخت کلیه حقوق مالی زن، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره است و این قانون تأسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده است.
3-3- طلاق به درخواست زوجه
قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار داده است. البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد نمی‌سازد، لذا یا حاکم به ولایت از زوج ممتنع صیغه طلاق را جاری می‌سازد یا زوج حق طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می‌نماید. موادی از قانون مدنی که برای زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می‌باشد:
3-4 غیبت زوج

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطابق ماده 1011 ق.م. غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به هیچ وجه خبری از وی نباشد. ماده 1109 ق.م. نیز اجازه صدور حکم فوت فرضی زوج غایب را در موردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی گذشته باشد21 که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. این مدت بر حسب چگونگی مفقود شدن، محل مفقود شدن و سن شخص غایب متفاوت است که در ماده 1020 ق.م. احصاء شده است. پس از صدور حکم فوت فرضی زوج غایب، زوجه باید عده وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده 1029 ق.م. به زن غایب حق می‌دهد قبل از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد».
بر خلاف نظر مشهور فقها[4] از متن ماده معلوم می‌شود، شرط رجوع زوجه به حاکم، گذشت چهار سال از زمان غیبت زوج است و حاکم زوجه را مجبور به تحمل چهار سال دیگر از تاریخ مراجعه به دادگاه نمی‌نماید.
ب)- ترک انفاق
ماده 1129ق.م. استنکاف زوج از پرداخت نفقه زن یا عجز زوج از پرداخت نفقه را موجبی برای طلاق دادن زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکم ماده 1129 شامل نفقه گذشته است یا نفقه حال و آینده را نیز شامل می‌شود. یعنی آیا عدم پرداخت نفقه معوقه از موجبات طلاق شمرده می‌شود؟
یکی از حقوقدانان حکم موضوع ماده 1129 ق.م. را منصرف از نفقه گذشته دانسته و می‌نویسد: «نفقه زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد… چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا کند، زن نمی‌تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقه زمان گذشته است، اما منجر نمی‌شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود». (امامی، 1368: ج5، ص233)
اما حقوقدان دیگر معتقد است: اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقه گذشته بیشتر از نفقه آینده می‌باشد؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می‌گویند شوهر مدتی است که نفقه زوجه را نداده، در حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. صدور حکم طلاق توسط دادگاه در صورتی مجاز است که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانه خودداری از نفقه آینده باشد. 22
ج)- عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید